يتوقع وصول فاتورة أدوية السمنة الحديثة في السعودية إلى 28.3 مليار ريال خلال 10 سنوات، إذا توسعت التغطية العلاجية لتشمل جميع البالغين المصابين بالسمنة، منها نحو 18.9 مليار ريال يتحملها القطاع الحكومي، و9.4 مليار ريال على القطاع الخاص.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 5.46 مليون بالغ مصاب بالسمنة في السعودية، استنادًا إلى معدل انتشار يبلغ 24.7% بين البالغين، فيما يُقدر أن 58% منهم يعانون مرضًا مصاحبًا واحدًا على الأقل، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، بما يعادل نحو 3.17 مليون شخص يمثلون الفئة الأعلى خطورة صحيًا.
وجاءت الأرقام في دراسة سعودية حديثة نشرتها مجلة «بي إم سي لأبحاث الخدمات الصحية» التابعة لـ«سبرنغر نيتشر» في سبتمبر 2026، وأعدها باحثان من جامعتي الطائف وأم القرى، لقياس الأثر المالي لتوسيع استخدام أدوية حديثة تساعد على خفض الوزن وتنظيم الشهية وعلاج السمنة.
واعتمد الباحثان على بيانات الهيئة العامة للإحصاء والمسح الصحي السعودي ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وبنيا نموذجًا يحسب الفاتورة المتوقعة خلال 5 و10 سنوات.
وعند قصر العلاج على المصابين بالسمنة الذين لديهم أمراض مصاحبة، قُدرت الكلفة بنحو 3.98 مليار ريال خلال 5 سنوات، ترتفع إلى 16.64 مليار ريال خلال 10 سنوات؛ منها 10.96 مليار ريال حكومية و5.68 مليار ريال خاصة.
أما فتح التغطية أمام جميع البالغين المصابين بالسمنة فيرفع الكلفة إلى 6.18 مليار ريال خلال 5 سنوات، ثم إلى 28.3 مليار خلال 10 سنوات، بزيادة تقارب 72% في الكلفة الحكومية مقارنة بالسيناريو الأكثر تقييدًا.
وقدرت الدراسة متوسط تكلفة العلاج الدوائي بنحو 14,500 ريال سنويًا للمريض، فيما افترض النموذج زيادة الإقبال على العلاج تدريجيًا خلال السنوات العشر، مع معدل توقف سنوي يقدر بـ18%.
وأظهرت النتائج، أن سعر الدواء وعدد القادمين للعلاج هما العاملان الأكثر تأثيرًا في الفاتورة. وعند تغيير تكلفة العلاج السنوية، تراوحت الكلفة الحكومية التراكمية خلال 10 سنوات بين 8.9 و13.2 مليار ريال في السيناريو المقيد.
وخلصت الدراسة إلى أن التوسع في هذه العلاجات يحمل فائدة صحية محتملة، لكنه يحتاج إلى إدارة مالية دقيقة، وأوصت بإعطاء الأولوية للمرضى الأعلى خطورة، والتوسع التدريجي في التغطية، والتفاوض على أسعار الشراء، والاستفادة من الشراء الموحد، ومراقبة الاستخدام والاستمرار على العلاج قبل توسيع الاستحقاق على نطاق واسع.
The bill for modern obesity medications in Saudi Arabia is expected to reach 28.3 billion riyals over 10 years if therapeutic coverage expands to include all adults suffering from obesity, with about 18.9 billion riyals borne by the government sector and 9.4 billion riyals by the private sector.
Estimates indicate that there are approximately 5.46 million adults suffering from obesity in Saudi Arabia, based on a prevalence rate of 24.7% among adults, while it is estimated that 58% of them suffer from at least one comorbid condition, such as diabetes, hypertension, or heart disease, equivalent to about 3.17 million people representing the highest health risk category.
The figures came from a recent Saudi study published in the journal "BMC Health Services Research," affiliated with "Springer Nature," in September 2026, prepared by two researchers from Taif University and Umm Al-Qura University, to measure the financial impact of expanding the use of modern medications that help reduce weight, regulate appetite, and treat obesity.
The researchers relied on data from the General Authority for Statistics, the Saudi Health Survey, the Ministry of Health, and the Food and Drug Authority, and built a model to calculate the expected bill over 5 and 10 years.
When limiting treatment to those suffering from obesity who have comorbid conditions, the cost was estimated at about 3.98 billion riyals over 5 years, rising to 16.64 billion riyals over 10 years; of which 10.96 billion riyals are governmental and 5.68 billion riyals are private.
However, opening coverage to all adults suffering from obesity raises the cost to 6.18 billion riyals over 5 years, then to 28.3 billion over 10 years, an increase of nearly 72% in government costs compared to the more restrictive scenario.
The study estimated the average cost of drug treatment at about 14,500 riyals annually per patient, while the model assumed a gradual increase in treatment uptake over the ten years, with an estimated annual dropout rate of 18%.
The results showed that the price of medication and the number of patients seeking treatment are the two most influential factors in the bill. When changing the annual treatment cost, the cumulative government cost over 10 years ranged between 8.9 and 13.2 billion riyals in the restricted scenario.
The study concluded that expanding these treatments carries potential health benefits, but it requires precise financial management, and recommended prioritizing the highest-risk patients, gradually expanding coverage, negotiating purchase prices, benefiting from unified purchasing, and monitoring usage and adherence to treatment before broadly expanding eligibility.
