رأس وزير التعليم يوسف البنيان، الاجتماع الأول لمجلس شؤون التعليم العام، بحضور أعضاء المجلس من نواب الوزراء وممثلي الجهات ذات العلاقة.
واستعرض المجلس أربعة محاور رئيسية، شملت تكامل الأدوار بين الجهات الممثلة فيه وتوحيد الجهود في موضوعات التعليم العام، ولائحة عمل المجلس واختصاصاته وخطة أعماله، ومشروع ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي، ومشروع اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة.
ويأتي تشكيل المجلس بموجب نظام التعليم العام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في شهر صفر من العام الحالي، برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من نواب الوزراء ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى جانب أربعة مختصين في مجالات التعليم، بينهم ممثلان عن القطاعين الخاص وغير الربحي.
ويختص المجلس بإقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم العام، وتحديد سن القبول واقتراح تعديل سنوات التعليم الإلزامي، إلى جانب تنظيم التعاقد مع المعلمين وتأهيلهم للتدريس خارج تخصصاتهم، وتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة والافتراضية والمراكز والاستشارات التعليمية.
كما تشمل صلاحياته تنظيم شؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، ومرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، وإقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في التعليم الحكومي، والرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، فضلاً عن وضع ضوابط دعم المؤسسات التعليمية الخاصة وشغل المباني التعليمية وتشغيلها.
