حددت أمانة العاصمة المقدسة 7 شروط أساسية لمعالجة أوضاع المساكن القائمة بوضع اليد، ضمن الإجراءات المنظمة لاستقبال طلبات التملّك، كما حددت 7 خطوات لتقديم الطلب واستكمال إجراءات إصدار صك التملّك.
متابعة عكاظ لملف مساكن وضع اليد
واشترطت الأمانة أن يكون المسكن قائماً فعلياً، ومأهولاً بالسكن، وألا يملك مقدم الطلب مسكناً آخر، وألا يقع الموقع داخل حدود الحرم، أو ضمن خطوط التنظيم أو المواقع الممنوع تملكها، وألا يكون على الموقع نزاع قبلي أو هجرة مستحدثة، وألا يقع ضمن المخططات أو حرم الخدمات والمرافق.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الفئات المستهدفة هي من لديهم مسكن قائم ومؤهل للسكن، ولا يملكون مسكناً آخر، وتنطبق عليهم الاشتراطات المحددة لمعالجة أوضاع المساكن القائمة بوضع اليد.
وبينت الأمانة أن إجراءات تقديم طلب التملّك تبدأ بـتقديم الطلب للأمانة عبر المكاتب الهندسية، يلي ذلك التحقق من عدم وجود مسكن آخر للمواطن، والتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات المعتمدة، ثم إجراء معاينة ميدانية للموقع والتحقق منه، وإثبات حدوده وتحديد مساحته بدقة.
وتشمل الإجراءات كذلك تقدير قيمة الأرض بواسطة لجنة التقدير، وصولاً إلى رفع المعاملة لاستكمال إجراءات إصدار صك التملّك.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت، (الخميس) الماضي، استقبال طلبات معالجة أوضاع المساكن القائمة بوضع اليد، ودعت من تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم طلبات التملّك للأمانة عبر المكاتب الهندسية، لاستكمال الإجراءات وفق الاشتراطات المعتمدة.
ويأتي إعلان الأمانة بعد نحو شهرين من نشر «عكاظ»، في 26 يوليو 2026، تقريراً بعنوان «إلزام الأمانات والبلديات بإنهاء تملّك مساكن وضع اليد خلال 35 يوم عمل»، كشفت فيه إلزام وزارة البلديات والإسكان الأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات طلبات تملّك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال 35 يوم عمل، بهدف توحيد الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بعد رصد تباين في آلية تطبيق الأوامر السامية المنظمة لهذا الملف.
The Holy Capital Secretariat has set 7 basic conditions for addressing the status of existing homes under occupation, as part of the organized procedures for receiving ownership requests, and has outlined 7 steps for submitting the request and completing the issuance of the ownership deed.
متابعة عكاظ لملف مساكن وضع اليد
The Secretariat requires that the residence be actually existing, inhabited, that the applicant does not own another residence, that the location does not fall within the boundaries of the sanctuary, or within the organization lines or locations prohibited for ownership, that there is no tribal dispute or newly established migration on the site, and that it does not fall within the plans or the service and facility buffer zones.
The Holy Capital Secretariat clarified that the targeted groups are those who have an existing residence that is suitable for living and do not own another residence, and who meet the specified conditions for addressing the status of homes under occupation.
The Secretariat indicated that the procedures for submitting the ownership request begin with submitting the request to the Secretariat through engineering offices, followed by verifying that the citizen does not have another residence, ensuring that the site complies with the approved conditions, then conducting a field inspection of the site and verifying it, proving its boundaries, and accurately determining its area.
The procedures also include estimating the value of the land by an appraisal committee, leading to submitting the transaction to complete the issuance of the ownership deed.
Last Thursday, the Holy Capital Secretariat announced the reception of requests to address the status of existing homes under occupation, inviting those who meet the conditions to submit ownership requests to the Secretariat through engineering offices, to complete the procedures according to the approved conditions.
This announcement comes about two months after "Okaz" published, on July 26, 2026, a report titled "Obligating Secretariats and Municipalities to Complete Ownership of Homes Under Occupation within 35 Working Days," in which it revealed the Ministry of Municipalities and Housing's obligation for secretariats and municipalities to complete the procedures for ownership requests for homes built on occupied lands within 35 working days, aiming to unify the procedures and expedite the completion of transactions, after observing discrepancies in the application of royal orders regulating this file.
