أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي قراراً بتشكيل خمس لجان متخصصة للنظر في التظلمات والمخالفات المرتبطة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، وفق اختصاصات محددة لكل لجنة.
وتشمل اللجان: لجنة التظلمات على مخالفات النظام، ولجنة مخالفات أنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، ولجنة مخالفات الشاحنات الأجنبية، ولجنة مخالفات النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، ولجنة مخالفات الأنشطة الأخرى.
قواعد عمل
وحدد القرار اختصاص كل لجنة بالنظر في المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها وإيقاع العقوبات النظامية، فيما تتولى لجنة التظلمات دراسة الاعتراضات المقدمة على مخالفات أحكام النظام.
وتعمل اللجان وفق قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، بما ينظم إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات ويحدد الجهة المختصة بكل نوع منها، ويعزز وضوح المسار النظامي لحفظ حقوق الأطراف ومراجعة القرارات وفق الأطر المعتمدة.
The Chairman of the Public Transport Authority, Engineer Fawaz bin Zanaaf Al-Suhaili, issued a decision to form five specialized committees to consider grievances and violations related to the provisions of the Land Transport System and its executive regulations, with specific competencies assigned to each committee.
The committees include: the Grievances Committee for system violations, the Violations Committee for taxi activities and passenger transport mediation through electronic applications, the Violations Committee for foreign trucks, the Violations Committee for light cargo transport and delivery services, and the Violations Committee for other activities.
Rules of Operation
The decision defined the jurisdiction of each committee to consider violations that fall within its scope of work and impose regulatory penalties, while the Grievances Committee is responsible for reviewing objections submitted against violations of the system's provisions.
The committees will operate according to the rules of the Grievances and Violations Committee for the Land Transport System for a period of three years from the date of the decision's issuance, organizing the procedures for considering violations and grievances and specifying the competent authority for each type, thereby enhancing the clarity of the regulatory path to protect the rights of the parties and review decisions according to the approved frameworks.
