أسواق الذهب تشهد بين كل فترة وأخرى حركة بيع وشراء نشطة تتواءم مع المستجدات الاقتصادية في العالم التي أسهمت في الإقبال على المشغولات الذهبية، كما صاحب ذلك تزايد محاولات النصب والاحتيال من عصابات في ظل تنبيهات يطلقها تجار الذهب والمجوهرات، تحذّر من المواقع الإلكترونية المجهولة التي تروّج لتخفيضات مزعومة في الأسعار. وكانت وزارة التجارة أعلنت أخيراً حجب متجر إلكتروني مخالف يعمل من خارج السعودية، بعد ترويجه سبائك ذهبية مغشوشة مصنّعة من النحاس مطلية بالذهب، بهدف خداع وتضليل المستهلكين في السوق السعودية.

وأوضحت الوزارة أن المتجر المخالف كان يعرض سبائك بأوزان مختلفة بأسعار تقل عن نصف القيمة السوقية، ما أثار الشكوك حول مصداقية المنتج. وتم اتخاذ قرار الحجب الفوري في إطار حماية المستهلكين وتطبيق نظام التجارة الإلكترونية. وأكدت التجارة أهمية التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء وشدّدت على ضرورة استخدام خدمة الاستعلام عن المتاجر الموثوقة المتاحة عبر منصة المركز السعودي للأعمال، ونصحت المستهلكين بتجنب التعامل مع المواقع أو الحسابات غير المعروفة لتفادي مخاطر النصب والاحتيال. وأضحى عملاء الذهب هدفاً لعصابات الاحتيال التي لم تغب عن عالم التكسب بالاحتيال، فنصبوا شباك الغش في أسواق عربية عدة في ظل إقبال البعض على اقتناء المعدن الأصفر؛ للحفاظ على مدخراتهم، ليكتشفوا لاحقاً أن المشغولات الذهبية التي يملكونها عبارة عن نحاس أصفر مطلي بذهب، أو فيه كمية بسيطة من الذهب مطعمة بالمعادن الرخيصة.

مشغولات ذهبية بعلامات مزوّرة

ضبطت وزارة التجارة مصنعاً مخالفاً يقوم بإنتاج مشغولات ذهبية تحمل علامات تجارية مزورة، وضبطت أكثر من 9.2 كيلوغرام من المشغولات الذهبية المخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المصنع المخالف بحي المصانع جنوبي الرياض، وضبطت 1,368 مشغول ذهب تزن 9,258 غراماً تحمل دمغة (علامة تجارية) غير مسجلة وعلامات مزورة، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال. وتمت إحالة مالك المصنع المخالف للجهات المعنية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

النيابة: لا يجوز التغيير بعد دمغها

أكدت النيابة العامة أنه ‏لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من الجهة المختصة إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.

ونبهت النيابة العامة إلى أن كل من غش، أو خدع في لون، أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة، أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة، أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، يعاقب وفق نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وبينت النيابة أن المصالح المحمية جزائياً تجاه مشغولات المعادن الثمينة تستوجب أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة «مطلي».

وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، وذلك بحسب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

5 شروط مطلوبة في الفواتير

كشفت وزارة التجارة 5 شروط يجب توفرها في الفواتير عند بيع الذهب، تتضمن: «وجود العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد على القطعة، وإيضاح حالة المشغول المباع إذا كان مستعملاً في فاتورة البيع».

وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن فاتورة البيع اسم المحل وعنوانه واسم المشتري ورقم السجل التجاري، والهاتف، وتاريخ البيع، ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول وسعره، وعلى البائع إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين على 5% من إجمالي الوزن المشغول، أن يحدّد وزن المعدن الثمين منفرداً في فاتورة البيع.

وأبانت «التجارة» أنه «عند بيع حجر كريم مفرد، يجب على البائع أن يوضح في فاتورة البيع اسمه، وصنفه، ولونه، ووزنه، وشكله، ودرجة النقاء والعيوب».

السجن للغشاش والمخادع

كشف المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي، أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تضمّن عقوبات رادعة حيال المخالفين، تتضمن السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطال العقوبة كلَّ مَن غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، وكل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك، وكل مَن باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.

كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كلّ من ارتكب مخالفة لأحكام النظام.

جواهرجيان يحذران: تنبهوا لـ «الحشو»

كشف تاجر الذهب والمجوهرات سعيد العماري، أن عمليات الغش في الذهب قد تتم عبر طرق احتيالية متعددة، منها تقليل نسبة الذهب الخالص في القطعة مقابل زيادة وزنها بمعادن رخيصة الثمن، أو حشو السبيكة من الداخل بمعادن رخيصة وثقيلة كالنحاس، والرصاص، أو الحديد، ثم طلاؤها بطبقة ذهبية خارجية، إضافة إلى الذهب المطلي عبر تزوير قطعة كاملة من النحاس أو الفضة وطلائها بقشرة رقيقة من الذهب.

ونبّه العماري، إلى ضرورة التحقق من الختم الرسمي (الدمغة)، والشراء من متاجر مرخصة، معتبراً ذلك خط الدفاع الأول لتفادي الوقوع في فخ التلاعب. كما نصح بالتأكد من وجود الختم الرسمي للعيار (مثل 750 لعيار 18، أو 875 لعيار 21)، وضرورة طلب فاتورة تفصيلية تشتمل على اسم المحل، والوزن بالغرام، والعيار، وقيمة المصنعية بشكل واضح لضمان الحقوق.

ويحذر تاجر الذهب عبدالله الغامدي، من الشراء من مجهولين أو مواقع إلكترونية وضرورة الابتعاد تماماً عن شراء الذهب عبر الإنترنت من حسابات غير موثقة، أو من الباعة الجائلين في الأسواق، إذ إنه من الصعوبة ملاحقة هؤلاء الباعة في حالة وجود حالات غش أو تزوير في المعيار، والمطلوب أيضاً عدم الاندفاع نحو العروض الوهمية من تخفيضات غير معقولة أصلاً، فسوق الذهب عالمية وأسعاره رهن السوق العالمية صعوداً أو نزولاً، وباستطاعة الإنسان العادي معرفتها بكل سهولة.

وشدّد الغامدي على أن عمليات الشراء من مجهولين لمشغولات ذهبية مخفضة قد يكون خلفها جريمة سرقة أو غيرها، فليس الخوف من تزييف في المنتجات والمشغولات الذهبية فقط، بل قد يكون خلف هذه التخفيضات أو عملية البيع المشبوهة جريمة وتصريف لمسروقات.