بدأت وزارة البلديات والإسكان، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية، تطبيق قرار توطين المهن الهندسية في القطاع البلدي والإسكاني، في خطوة تستهدف رفع نسبة مشاركة الكفاءات الوطنية في التخصصات الهندسية وتعزيز دورها في المشروعات التنموية والخدمية المرتبطة بالمدن والإسكان.
وأكدت الوزارة، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، بنسبة توطين تبلغ 30%.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات محمد الرساسمة، أن تنفيذ القرار يأتي «بتكامل الجهود مع وزارة الموارد»، مشيراً إلى أن القرار يمثل دعماً للكفاءات الوطنية وتمكيناً لأبناء وبنات الوطن من فرص نوعية تسهم في تنمية القطاعين البلدي والإسكاني، وترفع كفاءة المدن وخدماتها.
ووفقاً لما أعلنته الوزارة، يشمل القرار عدداً من التخصصات الهندسية، أبرزها الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكهربائية التقنية، والهندسة الإنشائية، والهندسة البيئية، وهندسة التكاليف، والهندسة الكيميائية.
كما حدد القرار حداً أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال لاحتساب السعودي ضمن نسب التوطين، في إطار تعزيز جاذبية المهن الهندسية للكفاءات الوطنية ورفع جودة الفرص الوظيفية المطروحة في السوق.
وتضمن القرار حزمة من الممكنات وبرامج الدعم الموجهة للمنشآت، تشمل دعم الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الوطنية، وبرامج التدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى منح أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
The Ministry of Municipalities and Housing, in partnership with the Ministry of Human Resources, has begun implementing the decision to localize engineering professions in the municipal and housing sector, in a move aimed at increasing the participation rate of national competencies in engineering specialties and enhancing their role in developmental and service projects related to cities and housing.
The ministry confirmed that the decision came into effect as of yesterday (Tuesday), with a localization rate of 30%.
The official spokesperson for the Ministry of Municipalities, Mohammed Al-Rassasmeh, clarified that the implementation of the decision comes "in conjunction with the efforts of the Ministry of Resources," noting that the decision represents support for national competencies and enables the sons and daughters of the nation to access quality opportunities that contribute to the development of the municipal and housing sectors, and enhance the efficiency of cities and their services.
According to what the ministry announced, the decision includes a number of engineering specialties, most notably civil engineering, architectural engineering, electrical engineering, technical electrical engineering, structural engineering, environmental engineering, cost engineering, and chemical engineering.
The decision also set a minimum wage of 8,000 riyals to count Saudi nationals within the localization rates, as part of enhancing the attractiveness of engineering professions for national competencies and improving the quality of job opportunities available in the market.
The decision included a package of enablers and support programs directed at establishments, including support for attracting and searching for national competencies, training and qualification programs, employment support and job stability, in addition to granting priority to benefit from available localization programs.
