تتصدى الجهات المعنية في السعودية، بكل حزم لمحاولات التستر التجاري، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، مع وضع الآليات والتنظيمات الصارمة التي تمنع الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتعمل جهات الضبط في المملكة على ملاحقة المتسترين والمتستر عليهم، وكشف حيلهم والثغرات التي ينفذون منها؛ وذلك درءاً للمخاطر الأمنية والاجتماعية والحد من المنافسة غير المشروعة.
ويتولى «البرنامج الوطني» لمكافحة التستر التجاري، سد كل الثغرات ومواجهة التحديات ووضع الآليات والتدابير التي تحد من التستر وتجفيف منابعه، وتوفير بيئة تجارية نظامية تضمن حقوق المستثمرين السعوديين وتمكن المواطنين من زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار، ودعم توطين الأنشطة الاقتصادية وخلق وظائف مستدامة، وإرساء بيئة تجارية واضحة وشفافة تمنع الممارسات غير المشروعة.
