علمت «عكاظ» أن تنظيم التعاقد الوارد في نظام التعليم العام الجديد لا يعني تحويل جميع المعلمين القائمين على رأس العمل إلى عقود بصورة مباشرة، كما لا يترتب على صدور النظام تغيير فوري أو تلقائي في أوضاعهم الوظيفية الحالية.
وكشف مصدر في وزارة التعليم لـ«عكاظ» أن ما ورد في النظام يتعلق بوضع إطار تنظيمي لشروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وتنظيم ممارسة المهنة، مؤكداً أن أي ترتيبات تنفيذية مستقبلية ستخضع للوائح وضوابط معتمدة وإجراءات رسمية، وسيُعلن عنها عبر القنوات المختصة.
وأضاف أن النظام أسند إلى مجلس شؤون التعليم العام صلاحية إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، واعتماد نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، إلى جانب تنظيم ما يتصل بممارسة المهنة والتطوير المهني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المصدر أن هذه الأحكام لا تمس الأوضاع الوظيفية القائمة للمعلمين بمجرد نفاذ النظام، ولا تعني نقلهم تلقائياً إلى نمط تعاقدي جديد، إذ تتطلب أي تغييرات لاحقة صدور لوائح وآليات تنفيذية واضحة ومعتمدة.
وفي جانب آخر، أجاز النظام لوزارة التعليم تكليف من تراه من المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم، وفق قواعد معتمدة ومتطلبات مهنية محددة، وبما يمنع خضوع هذا النوع من التكليف للاجتهادات الفردية داخل المدارس أو الإدارات التعليمية.
واشترط النظام أن يرتبط التكليف خارج التخصص بالحاجة التعليمية والكفاءة المهنية، مع منح المعلم مزايا مالية تحددها القواعد التي يقرها مجلس شؤون التعليم العام.
ويستند تنظيم هذا التكليف إلى المادة الثامنة، الفقرة الرابعة، والمادة السادسة والأربعين من النظام، بما يضمن أن يتم إسناد المقررات خارج التخصص ضمن ضوابط مهنية ومالية واضحة.
كما نظم النظام آلية التعامل مع المخالفات المهنية المرتبطة بالمعلمين وفق إجراءات نظامية معتمدة، تستهدف حماية الطلاب وسلامة البيئة التعليمية، وضمان جودة الأداء، مع المحافظة على حقوق المعلم وتحقيق التوازن بين المساءلة المهنية ومتطلبات العملية التعليمية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم منى العجمي إن نظام التعليم العام ينظم مراحل التعليم والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني والمستمر، والبيئة التعليمية، ويعزز حقوق الطلبة والمعلمين، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يسهم في رفع جودة التعليم واستدامة تطويره.
“Okaz” learned that the contracting organization mentioned in the new general education system does not mean the immediate conversion of all current teachers into contracts, nor does the issuance of the system result in an automatic or immediate change in their current employment status.
A source in the Ministry of Education revealed to “Okaz” that what is mentioned in the system relates to establishing a regulatory framework for the terms and conditions of contracting with teachers, and organizing the practice of the profession, confirming that any future executive arrangements will be subject to approved regulations and official procedures, which will be announced through the relevant channels.
He added that the system granted the General Education Affairs Council the authority to approve the terms and conditions for contracting with teachers, and to adopt a unified model for teachers’ employment contracts in government educational institutions, in addition to organizing matters related to professional practice and development, in coordination with the relevant authorities.
The source clarified that these provisions do not affect the current employment status of teachers upon the system's enforcement, nor do they mean their automatic transfer to a new contractual model, as any subsequent changes require the issuance of clear and approved regulations and executive mechanisms.
On another note, the system allowed the Ministry of Education to assign teachers in government educational institutions to teach subjects outside their specialties, according to approved rules and specific professional requirements, ensuring that this type of assignment is not subject to individual interpretations within schools or educational administrations.
The system stipulated that assignments outside the specialty must be linked to educational needs and professional competence, granting the teacher financial benefits determined by the rules approved by the General Education Affairs Council.
This organization of assignments is based on Article Eight, Paragraph Four, and Article Forty-Six of the system, ensuring that the assignment of subjects outside the specialty is conducted within clear professional and financial controls.
The system also organized the mechanism for dealing with professional violations related to teachers according to approved regulatory procedures, aiming to protect students and the safety of the educational environment, ensure quality performance, while maintaining the rights of the teacher and achieving a balance between professional accountability and the requirements of the educational process.
Ministry of Education spokesperson Mona Al-Ajmi stated that the general education system organizes the stages of education and educational pathways, e-learning and continuous education, the educational environment, and enhances the rights of students and teachers, in addition to organizing the participation of the private and non-profit sectors, contributing to improving the quality of education and the sustainability of its development.
