أيد ديوان المظالم، ممثلًا في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، حكمًا صادرًا عن لجنة إدارية موسمية تضمّن معاقبة شخص بالسجن والغرامة المالية ونشر العقوبة في صحيفة محلية، وذلك لثبوت قيامه بنقل مقيمين إلى المشاعر المقدسة دون حصولهم على تصاريح حج نظامية.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي لم يقدم ما ينفي المخالفة المثبتة في محضر الضبط، والتي عززتها إقرارات المنقولين بوجود اتفاق مع سائق المركبة لتوصيلهم للمشاعر المقدسة مقابل مبلغ مالي إضافة إلى موقع الضبط، دون وجود دليل معتبر ينقض تلك الأدلة، حيث تُعد محاضر الضبط والإقرارات من وسائل الإثبات النظامية متى لم تُدحض ببينة مقابلة.
وأكد الحكم أن الأصل في الإقرارات الصحة، ولا يُعتد بالادعاءات المجردة في مواجهة ما ثبت نظامًا، مشددًا على أن نقل المخالفين دون تصاريح حج يُعد مخالفة موجبة للمساءلة والعقوبة، بما يعكس النهج القضائي في المملكة في ترسيخ هيبة الأنظمة وتعزيز الالتزام بالإجراءات المنظمة لموسم الحج، وحماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بسلامة الإجراءات أو التأثير على أداء الشعيرة.
The Board of Grievances, represented by the Administrative Court of Appeal in the Makkah region, upheld a ruling issued by a seasonal administrative committee that included punishing a person with imprisonment and a financial fine, as well as publishing the penalty in a local newspaper, due to his proven involvement in transporting residents to the holy sites without obtaining legal Hajj permits.
The court clarified in its ruling that the plaintiff did not provide any evidence to refute the violation established in the seizure report, which was supported by the statements of those transported, indicating an agreement with the vehicle driver to take them to the holy sites for a financial amount, in addition to the location of the seizure, without any credible evidence to contradict that evidence. The seizure reports and statements are considered valid means of proof as long as they are not disproven by counter-evidence.
The ruling emphasized that the presumption of statements is correctness, and mere allegations cannot be considered against what has been legally established. It stressed that transporting violators without Hajj permits is considered a violation that warrants accountability and punishment, reflecting the judicial approach in the Kingdom to reinforce the authority of regulations and enhance compliance with the organized procedures for the Hajj season, and to protect the safety and security of the guests of Allah. This is in implementation of the directives of the Custodian of the Two Holy Mosques and the Crown Prince to fully adhere to the regulations and instructions, and to confront anything that may disrupt the integrity of the procedures or affect the performance of the ritual.
