تترقب المنشآت اعتماد سياسة حملات التفتيش والرقابة، بعد إغلاق الاستطلاع عليها عبر منصة «استطلاع»، وسط توجّه لتنظيم الحملات الرقابية وتوحيد إجراءاتها بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليل تكرار الزيارات الميدانية ورفع كفاءة الامتثال لدى القطاع الخاص، وذلك بعد طرحها الشهر الماضي؛ لأخذ مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة، تمهيداً لاعتمادها ضمن إطار تطوير منظومة التفتيش والرقابة في المملكة.
وتهدف الوثيقة إلى توحيد وتنظيم إجراءات حملات التفتيش بين الجهات الرقابية، والحد من تكرار الزيارات على المنشآت، إلى جانب رفع كفاءة الحملات وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تعزيز الامتثال وتقليل الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص.
وتضمّنت السياسة المقترحة عدداً من الضوابط؛ أبرزها إعداد خطط سنوية للحملات الرقابية وفق مؤشرات ومستهدفات محددة، مع ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات ذات العلاقة قبل تنفيذ الحملات، إضافة إلى الاعتماد على تحليل المخاطر والبيانات في تحديد القطاعات والمنشآت المستهدفة بالتفتيش.
كما شدّدت الوثيقة على أهمية توثيق نتائج الحملات وقياس أثرها، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الامتثال والمعوقات والملاحظات المتكررة، بما يتيح تطوير الأداء الرقابي ورفع كفاءته بصورة مستمرة.
ومن أبرز ما تضمنته السياسة كذلك، التركيز على توحيد الرسائل والإجراءات الميدانية بين الجهات المشاركة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، إلى جانب تعزيز استخدام الحلول التقنية وتبادل البيانات بين الجهات الرقابية، بما يدعم الحوكمة ويرفع مستوى الشفافية.
ويأتي المشروع ضمن توجهات المركز الوطني للتفتيش والرقابة لتنظيم أعمال التفتيش ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات في مختلف القطاعات.
