مع انطلاق المرحلة الثانية من اعتماد «عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً»، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاستفادة من السند يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمكنه التقدّم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز» مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.
وشدّدت الوزارة على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة «قوى»، وحثت جميع أصحاب العمل والعاملين على الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي يتضمّن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
وكانت وزارة الموارد البشرية، اعتمدت المرحلة الثانية «عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها، وتستهدف المرحلة العقود محددة المدة وصولاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
تسريع إجراءات الفصل في المنازعات
وكانت وزارتا العدل والموارد البشرية، أطلقتا مبادرة «عقد العمل الموثّق سنداً تنفيذياً» بغرض تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل، عبر إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلّف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتَي «قوى» و«ناجز».
وكشفت الوزارتان أن «بند الأجر» يشمل: الأجر الأساسي، بدل السكن إن وجد، بدل النقل إن وجد، إجمالي البدلات النقدية وللاستفادة من المبادرة، يشترط أن يكون عقد العمل موثّقاً في منصة «قوى» وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، إلى جانب توفر رقم تنفيذ للعقد صادر عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، في عملية تقنية مؤتمتة وتكاملية بين الوزارتين.
ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية إلى أكثر من 300 ألف عقد، من تاريخ إطلاق المبادرة بداية أكتوبر 2025م.
With the launch of the second phase of the "Documented Employment Contract as an Executive Instrument," the Ministry of Human Resources and Social Development clarified that benefiting from the instrument requires documenting or updating the employment contract through the "Qiwa" platform and obtaining an executive number from the Documentation Center at the Ministry of Justice. If the worker does not receive their full salary within 30 days from the due date, or receives it partially after 90 days, they can submit an electronic execution request through the "Najiz" platform, allowing the employer to object within 5 days from the date of notification.
The ministry emphasized the importance for all establishments to document and update contracts by accessing the establishment's account on the "Qiwa" platform, urging all employers and workers to review the guide that includes details of the regulations, procedures, beneficiary categories, and application mechanisms.
The Ministry of Human Resources has approved the second phase of the "Documented Employment Contract as an Executive Instrument" to include fixed-term contracts when updating or renewing them upon expiration, to enhance the reliability of the contractual relationship and improve the efficiency of procedures related to safeguarding rights among the parties involved. This phase targets fixed-term contracts, leading to indefinite contracts in the third phase, providing various establishments and workers an opportunity to gradually adapt to the new procedures.
Accelerating Dispute Resolution Procedures
The Ministries of Justice and Human Resources launched the "Documented Employment Contract as an Executive Instrument" initiative to expedite the resolution of wage disputes arising from employment contracts, by giving the documented employment contract an executive format that enables the worker to directly enforce the collection of their financial entitlements in case the employer defaults on payment, without resorting to filing a labor lawsuit, through the technical linkage between the "Qiwa" and "Najiz" platforms.
The two ministries revealed that the "salary item" includes: the basic salary, housing allowance if applicable, transportation allowance if applicable, and the total cash allowances. To benefit from the initiative, it is required that the employment contract be documented on the "Qiwa" platform according to the unified executive employment contract model, in addition to having an executive number for the contract issued by the Documentation Center at the Ministry of Justice, in an automated and integrated technical process between the two ministries.
The number of documented executive employment contracts has reached more than 300,000 contracts since the launch of the initiative at the beginning of October 2025.
