في خطوة تعكس تحوّل البيئة التشريعية في المملكة نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية، جاء إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار ليؤكد ترسيخ مبدأ المساواة بين المستثمر السعودي وغير السعودي، في إطار قانوني حديث يعزز الشفافية ويكفل عدالة الفرص.
ويمثل النظام الجديد امتدادًا للإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث يقوم على مبدأ عدم التفرقة في المعاملة النظامية بين المستثمرين، بما يضمن تكافؤ الحقوق والالتزامات، ويوفر حماية قانونية متساوية، ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية.
مساواة نظامية
تنص اللائحة التنفيذية على معاملة المستثمر غير السعودي بذات المعايير والإجراءات المطبقة على المستثمر السعودي، دون تمييز، مع ضمان حرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية، وإمكانية تحويل الأرباح، وفق الأطر النظامية المعتمدة. ويُعد ذلك تحولًا نوعيًا في تنظيم الاستثمار، يواكب أفضل الممارسات الدولية.
بيئة تنافسية جاذبة
ويُتوقع أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في تعزيز جاذبية المملكة كمركز إقليمي للأعمال، عبر إزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال النوعية، ويدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
استقرار وثقة
كما يعكس إطلاق اللائحة التنفيذية وضوح الرؤية الاقتصادية، ويمنح المستثمرين المحليين والدوليين استقرارًا تشريعيًا يمكّنهم من التخطيط طويل الأمد، والتوسع في القطاعات الواعدة التي تشهدها المملكة، لا سيما في الصناعة والتقنية والسياحة والخدمات اللوجستية.
ويؤكد هذا التطور أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو بناء بيئة استثمارية عادلة ومتكاملة، ترتكز على المساواة، وتنافسية الأنظمة، واستدامة النمو الاقتصادي.
In a move that reflects the transformation of the legislative environment in the Kingdom towards greater openness and competitiveness, the launch of the executive regulations for the investment system confirms the establishment of the principle of equality between Saudi and non-Saudi investors, within a modern legal framework that enhances transparency and guarantees fairness of opportunities.
The new system represents an extension of the economic reforms led by the Kingdom as part of the Vision 2030 objectives, as it is based on the principle of non-discrimination in the regulatory treatment of investors, ensuring equal rights and obligations, providing equal legal protection, and enhancing confidence in the investment environment.
Regulatory Equality
The executive regulations stipulate that non-Saudi investors are to be treated according to the same standards and procedures applied to Saudi investors, without discrimination, while ensuring the freedom to manage investments, protect ownership, and the ability to transfer profits, in accordance with the approved regulatory frameworks. This is considered a qualitative shift in investment regulation, aligning with the best international practices.
Attractive Competitive Environment
This regulatory framework is expected to enhance the Kingdom's attractiveness as a regional business hub by removing bureaucratic obstacles, simplifying procedures, and improving the efficiency of government services related to investment, thereby boosting the flow of quality capital and supporting the transfer of knowledge and advanced technologies.
Stability and Confidence
The launch of the executive regulations also reflects the clarity of the economic vision, providing local and international investors with legislative stability that enables them to plan for the long term and expand into the promising sectors witnessing growth in the Kingdom, particularly in industry, technology, tourism, and logistics services.
This development confirms that the Kingdom is making rapid strides towards building a fair and integrated investment environment, based on equality, competitive systems, and sustainable economic growth.
