رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الخريف أن القرار يأتي امتداداً للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.
نمو نوعي للقطاع الصناعي
وأكد الخريف، أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية التي امتدت منذ 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025؛ لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، مبينًا أن تلك المنجزات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
استقطاب الاستثمارات وخفض التكاليف
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي؛ سيعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميًا.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، حرص الوزارة على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بتكامل الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية محفزة للاستثمار والابتكار والتقنية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال، بما يُعظّم دور الصناعة كإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.
The Minister of Industry and Mineral Resources, Bandar Al-Khorayef, expressed his sincere thanks and gratitude to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, and the Crown Prince, Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, on the occasion of the Cabinet's decision to approve the cancellation of the financial fee imposed on foreign labor in industrial facilities licensed with an industrial license, based on what was submitted by the Council of Economic and Development Affairs.
Al-Khorayef explained that the decision comes as a continuation of the ongoing support and empowerment that the industrial sector receives from the Crown Prince, considering industry as one of the fundamental pillars for diversifying the national economy according to the Kingdom's Vision 2030.
He pointed out that this decision will contribute to enhancing the competitiveness of Saudi industry globally and increasing the reach of non-oil exports and their spread in various global markets.
Qualitative Growth for the Industrial Sector
Al-Khorayef confirmed that the state's assumption of the financial fee over the past six years, during the first and second exemption periods that extended from October 1, 2019, to December 31, 2025, has played a pivotal role in the qualitative growth of the industrial sector and the expansion of the industrial base. The sector achieved significant leaps during the period from 2019 to the end of 2024, including an increase in the number of industrial facilities from 8,822 factories to more than 12,000, and a 35% increase in the total value of industrial investments, from 908 billion riyals to 1.22 trillion riyals. Non-oil exports recorded a growth rate of 16%, rising in value from 187 billion riyals to 217 billion riyals, and jobs grew by 74%, from 488,000 employees to 847,000. The localization rate increased from 29% to 31%. The industrial GDP rose by 56% from 322 billion riyals to more than 501 billion riyals, indicating that these achievements would not have been possible without the significant support that the industrial and mineral resources system receives from the wise leadership.
Attracting Investments and Reducing Costs
He pointed out that the Cabinet's decision to approve the cancellation of the financial fee imposed on foreign labor in industrial facilities licensed with an industrial license will enhance sustainable industrial development in the Kingdom, contribute to developing national industrial capabilities, and attract more quality investments in light of what the industrial system offers in terms of enablers and incentives. It will also reduce operational costs in factories, enabling them to expand and grow and increase their production. It accelerates the adoption of modern work models by industrial facilities, such as automation solutions, artificial intelligence, and advanced manufacturing technologies, thereby raising the efficiency of the industrial sector and enhancing its competitiveness globally.
The Minister of Industry and Mineral Resources affirmed the ministry's commitment to continue supporting the growth of the industrial sector in the coming period, integrating efforts with all relevant entities, empowering the private sector, and providing a stimulating industrial environment for investment, innovation, and technology. This reflects the Kingdom's commitment to achieving its vision of becoming a leading global industrial power by enabling advanced industries, attracting international investments, and providing 800 investment opportunities in various industrial activities worth one trillion riyals, as well as tripling the industrial GDP to reach 895 billion riyals by 2035, maximizing the role of industry as one of the fundamental pillars for diversifying the national economy.
