ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجة ذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020م عند نفس مستوياتها للعام 2019م. وطالبت اللجنة بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مشيراً إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته بوصفه وسيلة تربح غير شرعية، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على إدارة منشآتهم.
فيما أشار عضو آخر إلى أن لوزارة التجارة والاستثمار جهودا كبيرة في مجالات عملها المتعددة، مقترحاً إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت. بدوره تساءل أحد الأعضاء عن وجود إستراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري، مقترحاً قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات على أن تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد من الإفلاس. ولاحظ عضو آخر عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة والاستثمار بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، فيما اقترح آخر إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق المحلية. ودعا أحد الأعضاء وزارة التجارة والاستثمار إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين رئاسة أمن الدولة، والمديرية العامة للمباحث في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 8 / 1440هـ، الموافق 28 / 4 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية، ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب، الموقع في مدينة أبوظبي بتاريخ 29 / 11 / 1440هـ الموافق 1 / 8 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في روسيا الاتحادية، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ 19 / 8 / 1440هـ الموافق 24 / 4 / 2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.