-A +A
«عكاظ» (فيينا) okaz_online@
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمة ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي.

جاء ذلك في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة 9-13 سبتمبر 2019، وعلى إثر تقارير الوكالة الخاصة بـ«الرصد والتحقق في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015»، حيث عبر سموه عن أهمية وجود «اتفاق دولي شامل» حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.


وأكد في الكلمة ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرته في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال أربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي. وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها فريق الوكالة، التي اتضحت من خلال التقارير الأخيرة للوكالة التي أكدت مخالفات إيران للاتفاق، سواء في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم المثرى، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطويرً.