أصدرت المحاكم العمالية في مختلف المناطق أكثر من 2700 حكم، منذ تدشين أعمالها قبل 70 يوما، وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة المحاكم الخمس الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة بـ771 حكما، تليها المدينة المنورة بـ349 حكما، ثم الدمام بـ329 حكما، ثم مكة المكرمة بـ317 حكما، ثم بريدة بـ243 حكما.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.

ومن ضمن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العمالية في الرياض، حكما أنصفت به مواطنا تقدم بدعواه ضد شركة تعاقد معها للعمل لمدة 3 أعوم إلا أنها أنهت عقده تعسفيا بعد 4 أشهر، إذ حكمت المحكمة بتعويضه مليون ريال وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.

وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وكانت «عكاظ» نشرت أبرز الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية ضد شركات ومؤسسات منذ انطلاقتها أخيرا.