كشف مصدر مطلع في مجلس الشورى عن بلورة توصية من قبل اللجنة المتخصصة تطالب الجهات المختصة بمراقبة أسعار تأجير العمالة المنزلية في شركات الاستقدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحتكار في حال وجوده، وذلك وفقا للإجراءات المقررة بموجب نظام المنافسة وتحفيز دخول مكاتب وشركات أخرى في مجال تأجير العمالة المنزلية.
وقال في تصريح إلى «عكاظ»: إن المجلس تلقى شكاوى ومقترحات من قبل عدد من المواطنين، تجاه موضوع ارتفاع أسعار تأجير العمالة المنزلية في شركات الاستقدام، وبين أن تلك الشكاوى والمقترحات تدرس بعناية من قبل اللجنة المتخصصة، ومن ذلك دراسة ما إذا كان هنالك احتكار للشركات الكبرى في تأجير العمالة المنزلية وأثره على ارتفاع الأسعار.
ويقول أحد المواطنين الذي اشتكى لـ «عكاظ»: إن الأسعار مرتفعة واصبحت مرهقة لميزانية أسرنا، ويجب على وزارة العمل التدخل لخفض تلك الأسعار.
يذكر أن هذه الدراسة والتوصية جاءت بعد تأثر مئات المواطنين برفع 3 شركات استقدام أسعار تأجير العمالة المنزلية إلى 70%، بمعدل 3700 ريال في الشهر الواحد.
وقال في تصريح إلى «عكاظ»: إن المجلس تلقى شكاوى ومقترحات من قبل عدد من المواطنين، تجاه موضوع ارتفاع أسعار تأجير العمالة المنزلية في شركات الاستقدام، وبين أن تلك الشكاوى والمقترحات تدرس بعناية من قبل اللجنة المتخصصة، ومن ذلك دراسة ما إذا كان هنالك احتكار للشركات الكبرى في تأجير العمالة المنزلية وأثره على ارتفاع الأسعار.
ويقول أحد المواطنين الذي اشتكى لـ «عكاظ»: إن الأسعار مرتفعة واصبحت مرهقة لميزانية أسرنا، ويجب على وزارة العمل التدخل لخفض تلك الأسعار.
يذكر أن هذه الدراسة والتوصية جاءت بعد تأثر مئات المواطنين برفع 3 شركات استقدام أسعار تأجير العمالة المنزلية إلى 70%، بمعدل 3700 ريال في الشهر الواحد.