وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام النقل المقدم من عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد ناقشوا المقترح أمس (الثلاثاء) وتباينت آراؤهم حياله بين مؤيد للأهداف والفكرة، ومعارض للدمج وتداخل الصلاحيات.
وقال يوسف السعدون أن المقترح جاء في وقته، ولكن يجب التفريق فيه بين الجهة التشريعية وهي وزارة النقل، والجهة التنظيمية وهي هيئة النقل، كما أنه يوجد فيه تضارب بين صلاحيات الوزارة والهيئة في التمثيل الخارجي.
وأوضح الدكتور فهد العنزي أن الهدف من المقترح دمج كافة وسائل النقل تحت هيئة واحدة، وهذه الهيئة موجودة الآن، ولكن هناك مشكلة في مفهوم النقل العام والذي يعرف بأنه النقل مقابل أجر داخل المدن، ويكون النقل البري بشقيه النقل على المركبات أو السكك الحديدية داخل المدن، وكذلك هناك خلط في النقل العام، فهناك النقل الجوي الذي يخضع للأنظمة والاتفاقات الدولية، لذلك لا يمكن أن يخضع للنقل العام، كذلك لدينا النقل البحري وهو كذلك يخضع لعدد من الاتفاقات والقوانين الدولية والأنظمة، ولذلك لا يمكن الجمع بين هذه الأنواع المختلفة من النقل ضمن إطار واحد.
وبين الدكتور فيصل آل فاضل أن المقترح في تعديل نظام النقل في رأيي أنه تنظيم ولا يرقى إلى نظام، كما أن هذا المقترح يتعارض مع المادة 24 من نظام مجلس الوزراء والمادة 56 من النظام الأساسي للحكم الخاص بتنظيم المصالح العامة، ولكن بإمكان اللجنة أن تعمل على تعديل نظام النقل الحالي الذي أنشئ عام 1397.
وفيما يرى صالح الخليوي أن المقترح غير مناسب من الناحية التنظيمية، خصوصا لتسببه في ما يعرف بالترهل الوظيفي وتداخل الموظفين والتخصصات والإدارات. وقال المهندس مفرح الزهراني «يجب التفريق بين البنية التحتية والأدوات الخاصة بالنقل في النظام قيد الدراسة».
وكان أعضاء مجلس الشورى قد ناقشوا المقترح أمس (الثلاثاء) وتباينت آراؤهم حياله بين مؤيد للأهداف والفكرة، ومعارض للدمج وتداخل الصلاحيات.
وقال يوسف السعدون أن المقترح جاء في وقته، ولكن يجب التفريق فيه بين الجهة التشريعية وهي وزارة النقل، والجهة التنظيمية وهي هيئة النقل، كما أنه يوجد فيه تضارب بين صلاحيات الوزارة والهيئة في التمثيل الخارجي.
وأوضح الدكتور فهد العنزي أن الهدف من المقترح دمج كافة وسائل النقل تحت هيئة واحدة، وهذه الهيئة موجودة الآن، ولكن هناك مشكلة في مفهوم النقل العام والذي يعرف بأنه النقل مقابل أجر داخل المدن، ويكون النقل البري بشقيه النقل على المركبات أو السكك الحديدية داخل المدن، وكذلك هناك خلط في النقل العام، فهناك النقل الجوي الذي يخضع للأنظمة والاتفاقات الدولية، لذلك لا يمكن أن يخضع للنقل العام، كذلك لدينا النقل البحري وهو كذلك يخضع لعدد من الاتفاقات والقوانين الدولية والأنظمة، ولذلك لا يمكن الجمع بين هذه الأنواع المختلفة من النقل ضمن إطار واحد.
وبين الدكتور فيصل آل فاضل أن المقترح في تعديل نظام النقل في رأيي أنه تنظيم ولا يرقى إلى نظام، كما أن هذا المقترح يتعارض مع المادة 24 من نظام مجلس الوزراء والمادة 56 من النظام الأساسي للحكم الخاص بتنظيم المصالح العامة، ولكن بإمكان اللجنة أن تعمل على تعديل نظام النقل الحالي الذي أنشئ عام 1397.
وفيما يرى صالح الخليوي أن المقترح غير مناسب من الناحية التنظيمية، خصوصا لتسببه في ما يعرف بالترهل الوظيفي وتداخل الموظفين والتخصصات والإدارات. وقال المهندس مفرح الزهراني «يجب التفريق بين البنية التحتية والأدوات الخاصة بالنقل في النظام قيد الدراسة».