طلبت سيدة سعودية متهمة بمحاولة الفرار مصطحبة أبناءها إلى سورية للالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي من قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين) إطلاق سراحها ومحاكمتها مطلقة السراح، بالإضافة إلى توكيل شقيقها للترافع عنها.
وخصصت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة السيدة واثنين متهمين آخرين (سوريي الجنسية) لتلاوة لوائح الاتهام ضد المدعى عليهم، التي تشمل محاولة الفرار بمساعدة المتهمين السوريين قبل أن تنجح الجهات الأمنية السعودية في إحباط تلك المحاولة والقبض عليهم جميعا.
ووجه المدعي العام عددا من التهم ضد المدعى عليها (32 عاما) تحمل مؤهل البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، مطلقة ولديها ثلاثة أطفال «ابنتين وابن»، أبرزها تأييدها تنظيم «داعش» الإرهابي، وشروعها بالسفر إلى سورية للانضمام لذلك التنظيم، تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» و«تيلجرام» في نشر أخبار مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتواصلها عبر تلك المواقع مع عناصر التنظيم في سورية.
واتهمت السيدة بتواصلها مع المدعى عليه الثاني (سوري الجنسية) لتسهيل خروجها وإلحاقها بتنظيم «داعش» الإرهابي، وتسليمها له مبلغ 33 ألف ريال مقابل مساعدتها بالسفر لسورية عبر الأراضي اليمنية.
كما شملت التهم الموجهة للسيدة التغرير بأطفالها وشروعها بتهريبهم إلى مناطق الصراع وتجنيدهم وتشغيلهم بالأعمال العسكرية، وتغيبها عن منزل ذويها وإقامتها مع أشخاص غير محرمين شرعا لها (المدعى عليهما الثاني والثالث سوريي الجنسية)، وإتلافها هويتها الوطنية.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليها بعقوبات شديدة وزاجرة لها ورادعة لغيرها لسبع جرائم ارتكبتها، فيما طالب بتطبيق العقوبات الواردة في نظام حماية الطفل لقيامها بمحاولة الزج بأبنائها في أعمال الفئة الضالة، إضافة لمنعها من السفر خارج السعودية.
فيما وجه المدعي العام ضد المدعى عليه الثاني (سوري الجنسية) تهمة انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتنسيقه لسفر المتهمة السعودية إلى سورية للالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«تيلجرام» وتواصله مع شخص آخر لتنسيق سفر المواطنة السعودية إلى سورية، وتخزينه مقاطع صوتية لأناشيد تحث على القتال. كما اتهم بتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بتلقيه مبلغ 33 ألف ريال سعودي كتمويل من المدعى عليها الأولى مقابل مساعدتها في السفر إلى سورية عبر اليمن، والتنسيق مع المدعى عليها لنقلها مع أبنائها من محافظة جدة إلى جازان وتسهيل إقامتها في شقة تمهيدا لتهريبهم إلى اليمن، اختلائه مع السيدة وأبنائها في شقة دون صفة لها كمحرم.
فيما اتهم المدعى عليه الثالث (سوري الجنسية) بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي ودعمه المتهمة السعودية من خلال شروعه في مرافقتها مع أبنائها إلى تركيا في حال أوصلها لهناك، ونشر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، واختلائه بالمتهمة السعودية في شقة بدون محرم، وقيامه بالعمل لدى الغير مخالفا نظام العمل، وشروعه في السفر خارج المملكة بطريقة غير مشروعة.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليهما الثاني والثالث بعقوبات زاجرة ورادعة لهما، وبعد انتهاء محكوميتهما يتم إبعادهما من السعودية، وطالب المدعى عليهما إمهالهما للجلسة القادمة لإعداد جوابهما على التهم الموجهة ضدهما.
وخصصت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة السيدة واثنين متهمين آخرين (سوريي الجنسية) لتلاوة لوائح الاتهام ضد المدعى عليهم، التي تشمل محاولة الفرار بمساعدة المتهمين السوريين قبل أن تنجح الجهات الأمنية السعودية في إحباط تلك المحاولة والقبض عليهم جميعا.
ووجه المدعي العام عددا من التهم ضد المدعى عليها (32 عاما) تحمل مؤهل البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، مطلقة ولديها ثلاثة أطفال «ابنتين وابن»، أبرزها تأييدها تنظيم «داعش» الإرهابي، وشروعها بالسفر إلى سورية للانضمام لذلك التنظيم، تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» و«تيلجرام» في نشر أخبار مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتواصلها عبر تلك المواقع مع عناصر التنظيم في سورية.
واتهمت السيدة بتواصلها مع المدعى عليه الثاني (سوري الجنسية) لتسهيل خروجها وإلحاقها بتنظيم «داعش» الإرهابي، وتسليمها له مبلغ 33 ألف ريال مقابل مساعدتها بالسفر لسورية عبر الأراضي اليمنية.
كما شملت التهم الموجهة للسيدة التغرير بأطفالها وشروعها بتهريبهم إلى مناطق الصراع وتجنيدهم وتشغيلهم بالأعمال العسكرية، وتغيبها عن منزل ذويها وإقامتها مع أشخاص غير محرمين شرعا لها (المدعى عليهما الثاني والثالث سوريي الجنسية)، وإتلافها هويتها الوطنية.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليها بعقوبات شديدة وزاجرة لها ورادعة لغيرها لسبع جرائم ارتكبتها، فيما طالب بتطبيق العقوبات الواردة في نظام حماية الطفل لقيامها بمحاولة الزج بأبنائها في أعمال الفئة الضالة، إضافة لمنعها من السفر خارج السعودية.
فيما وجه المدعي العام ضد المدعى عليه الثاني (سوري الجنسية) تهمة انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتنسيقه لسفر المتهمة السعودية إلى سورية للالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«تيلجرام» وتواصله مع شخص آخر لتنسيق سفر المواطنة السعودية إلى سورية، وتخزينه مقاطع صوتية لأناشيد تحث على القتال. كما اتهم بتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بتلقيه مبلغ 33 ألف ريال سعودي كتمويل من المدعى عليها الأولى مقابل مساعدتها في السفر إلى سورية عبر اليمن، والتنسيق مع المدعى عليها لنقلها مع أبنائها من محافظة جدة إلى جازان وتسهيل إقامتها في شقة تمهيدا لتهريبهم إلى اليمن، اختلائه مع السيدة وأبنائها في شقة دون صفة لها كمحرم.
فيما اتهم المدعى عليه الثالث (سوري الجنسية) بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي ودعمه المتهمة السعودية من خلال شروعه في مرافقتها مع أبنائها إلى تركيا في حال أوصلها لهناك، ونشر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، واختلائه بالمتهمة السعودية في شقة بدون محرم، وقيامه بالعمل لدى الغير مخالفا نظام العمل، وشروعه في السفر خارج المملكة بطريقة غير مشروعة.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليهما الثاني والثالث بعقوبات زاجرة ورادعة لهما، وبعد انتهاء محكوميتهما يتم إبعادهما من السعودية، وطالب المدعى عليهما إمهالهما للجلسة القادمة لإعداد جوابهما على التهم الموجهة ضدهما.