«أنتم تفسرون النظام على كيفكم، أنا فاهم النظام منذ 30 عاماً»، بهذه الكلمات أجاب أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري على الموظفين الذين حضروا صباح أمس في بهو الأمانة لمطالبته بإعادة النظر في موضوع البصمات الخمس التي أقرتها الأمانة أخيراً.

لقاء المهندس العمري مع الموظفين لم يستمر أكثر من 15 ثانية قبل أن يغادر وسط حراسة أمنية تلاحقه أصوات الموظفين الذين وصفوا قرار زيادة البصمة بـ«الأحادي»، كونه غير موجود في نظام الخدمة المدنية، فضلاً عن تسببه في حدوث أزمة ثقة بين الموظفين وإدارتهم المباشرة.

وفي محاولة لتهدئة الوضع قال نائب وكيل الأمانة المهندس فهد العوفي: «سنحاول قدر المستطاع تخفيض عدد البصمات من ثلاث إلى اثنتين، باستثناء بصمتي الدخول والخروج».

من جانبهم، رفض الموظفون الاستثناءات التي تمت لمديري الإدارات ووكلاء الأمانة، مطالبين بأن ينفذ القرار عليهم، وأن من يستثنى من هذا القرار هم المصابون بمرض السكر والفشل الكلوي.

وانتقدوا الإدارة كونها لا تهتم بالإنتاجية اليومية، التي تصب في المصلحة العامة، بل تصب اهتمامها على المراقبة التي تجعل الموظفين في شك وحيرة.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة دعت 2000 موظف صباح الاثنين الماضي برسالة على أجهزتهم الحاسوبية بإثبات البصمة خلال ساعات الدوام الرسمية، عدا بصمتي الحضور والانصراف وفقاً لقرارات الأمين.

وعلى إثر هذا القرار زادت الأمانة على موظفيها ثلاث بصمات، إضافة إلى بصمتي الحضور والانصراف، ليصبح العدد الإجمالي خمس بصمات في سبع ساعات يوميا، بمعنى أن كل موظف يبصم كل ساعتين، وطالبت الأمانة موظفيها بالالتزام بأوقات البصمة، علماً بأن تنفيذ القرار بدأ فعلياً أمس الثلاثاء، وستكون البصمة الأولى عند الحضور، والبصمة الثانية الساعة التاسعة والنصف، والبصمة الثالثة عند الساعة العاشرة والنصف، وفي الساعة 11:45 تكون البصمة الرابعة، وعند الانصراف تكون البصمة الأخيرة. وفي حال لم يبصم الموظف على البصمات الإضافية تحسم غياب ثلاث ساعات، وإذا لم يبصم الموظف بصمتي الحضور والانصراف تحسب غياب يوم كامل.