أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس (الاثنين) حكمين غيابيين ضد النائب في مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي بحبسه ثلاثة أعوام في كل قضية، ليرتفع عدد أعوام سجنه في جميع الأحكام إلى 31 عاماً.

وأوضح المحامي دويم المويزري، الذي يترافع ضد دشتي في قضية الإساءة للبحرين لـ«عكاظ»، أنه صدر حكم جديد من محكمة الجنايات يقضي بحبس النائب الهارب ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للبحرين ودعم الحوثي.

وأضاف أن النيابة العامة في الكويت رفعت مذكرة للإنتربول للقبض على دشتي، لكنه يتنقل بين الدول بجواز سفر سوري، مطالباً بالقبض عليه وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، أنه صدر حكم آخر أمس بحبس دشتي ثلاثة أعوام أيضاً في قضية الإساءة للسعودية، مشيرةً إلى أنه صدر في حقه حتى الآن خمسة أحكام، بينما حصل على البراءة في قضية واحدة.

ورُفعت قضايا عدة ضد النائب دشتي لإساءاته المتكررة للبحرين والسعودية، لكنه هرب إلى خارج بلاده، خشية القبض عليه وسجنه، ما دفع النيابة العامة الكويتية إلى إصدار أمر بضبطه وإحضاره ورفع الحصانة البرلمانية عنه أكثر من مرة.

ولم يتوقف دشتي عن مهاجمة السعودية والبحرين، بل يظهر بين الفينة والأخرى يسيء لهما بقصد عبر قنوات تلفزيونية موالية للنظام الإيراني، فيما طالب سياسيون كويتيون بإسقاط عضويته في مجلس الأمة لتغيبه عن جلسات المجلس مرات عدة، خصوصاً أن النظام يسقط العضوية عن العضو المتغيب جلسات عدة بلا عذر صحي.

ودشتي متورط في قضايا متعلقة بالإرهاب ويدعم الإرهابيين في دول عدة، الأمر الذي دفع المحكمة الجنائية في البحرين إلى إصدار حكم أخيراً بحبسه عامين، لمشاركته في التحريض بالمنامة وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.