تفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، مع توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي نصها «على وزارة العدل حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا، وتوفير حاجاتها البشرية والفنية والمادية»، مبررا أن هناك نحو 143 ألف قضية متعثرة، لم يتم البت فيها بحسب التقرير السنوي لوزارة العدل.

ولم يعارض التوصية سوى عضو واحد هو الدكتور فهد العنزي، معللا بأن مثل هذه التوصية تعطي وزارة العدل الصلاحية في التدخل في عمل المحاكم، وكما تعلمون أن القضاء لدينا في المملكة مستقل، ولا يمكن أن يفرض عليه أي سلطة، لذلك فإن هذه التوصية لا يجب التصويت لها.

ورد عليه عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي، أن التوصية لا تعطي الوزارة حق التدخل في مسار القضاء، لكنها تطالب بحث تلك المحاكم على سرعة البت في القضايا التي لديها دون تأخير فيها.

وتداخل عضو المجلس الدكتور نواف الفغم واقفا على قدميه بسبب عطل في جهاز الحاسب الآلي الخاص به في المجلس، موضحا أنه للتو أغلق الهاتف بعد محادثته مع عدد من القضاة في محاكم عدة بمختلف المناطق، أكدوا له أن القضايا تتأخر لديهم لفترات تتراوح ما بين أربعة وستة أشهر، ولذلك فإن على المجلس أن يوافق على هذه التوصية، التي تساعد على تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على حقوقهم دون تأخير.

وفي محاولة يائسة من رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية الدكتور فالح الصغير لتدارك الأمر طلب الإذن له وللجنة بدراسة هذه التوصية، إلا أن رئيس المجلس أكد أنها مطروحة للنقاش ولا يكمن سحبها أو إعادتها للجنة، لذلك وجب التصويت عليها، وبالفعل تم التصويت وحصلت التوصية على 101 صوت مؤيد فيما عارضها 12 صوتا.

وفي السياق نفسه، نجحت التوصية الإضافية التي تقدم بها كل من الدكتور سلطان السلطان والدكتور سعيد الشيخ، والتي تنص على أن على وزارة العدل تذليل المعوقات من طرفها لتطبيق التسجيل العيني للعقار وتعميمها على كافة مناطق المملكة خلال سنتين، حيث أيدها 102 صوت مقابل 19 صوتا معارضا.

وأكد عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون، أن التوصية تدعو إلى تفعيل التسجيل العيني للعقار والذي صدر فيه أمر ملكي قبل 15 عاما.