كرّست المملكة العربية السعودية من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في التصدي لظاهرة العنف الأسري، عبر سنّ مختلف البرامج ممثلة في فروعها المنتشرة، مُقدمة الخدمات الاجتماعية عن طريق الدراسة والبحث الاجتماعي والإيواء، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لتقديم المساعدات المادية والعينية أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأنشأت الوزارة في هذا الصدد الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع، حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم، والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تخدم هذه الإدارة الطفل من سن 18 عاماً فما دون، والمرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي والحالات الأخرى المستضعفة.
وشيدت على غِرار ذلك وحدة الإرشاد الاجتماعي وتخصيص الرقم المجاني 8001245005 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة ويعمل بها 21 مُستشاراً، لتعكف على دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإيذاء والعنف في المجتمع السعودي والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.
وركزت الوزارة على أن تتولى هذه الوحدة مهام التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة مثل: إمارات المناطق، والمحاكم الشرعية، وأقسام الشرط، وتساندها لجان الحماية الاجتماعية التي تم تشكيلها بمناطق المملكة رغبة في الإسراع والسهولة في اتخاذ الإجراءات بمناطق المملكة كافة، حيث تكمن إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية في الإصلاح لحل المشكلة ودياً بين الأطراف، والتأهيل الاجتماعي والتركيز في ذلك على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء والتأهيل النفسي، مع مضاعفة الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة، ليكون الإيواء آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.
ووضعت الوزارة نصب اهتمامها على أن تتلخص أعمال اللجان في تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجّه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة والتحري عن صحة البلاغ ودراسة المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة وتوفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر، بالإضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف والتنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية. وقد أنشأت الوزارة في هذا السياق مركز تلقي بلاغات الإيذاء والعنف على الرقم (1919)، وحدّدت ساعات العمل به في المرحلة الحالية من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً ماعدا يوم (الجمعة).
وفي هذا الشأن نوه عدد من المختصين النفسيين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية بما أولته حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بالحماية الاجتماعية، والحفاظ على تركيبة المجتمع باعتبارها من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط، وتكاد تكون الأولي في الخليج العربي التي اهتمت بإصدار نظام حماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، انطلاقاً مما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، من التكافل والتعاون والمودة والرحمة بهدف تعزيز الاهتمام بالعنف الأسري، وكل ما يتعلق به من إساءة معاملة المرأة والأطفال أو تجاهلهم، وصون حقوقهم من الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والأمنية.
وأشاروا إلى فاعلية إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني لإرساء أسس مجتمع واع وآمن يحمي ويدافع عن حقوق الأفراد ويرعى ضحايا العنف الأسري، ويسعى لتحقيق أهدافه من خلال التوعية الشاملة بهاتين الظاهرتين والشراكة والتضامن على المستوى الرسمي والأهلي، ويسعى في الوقت نفسه لإيجاد البرامج الهادفة لرعاية المتضررين ورفع المعاناة عنهم عادين ممارسة العنف أحد أساليب سلب الإنسان حقوقه التي منحها إياها القانون.
بدوره أبان مدير مستشفى الصحة النفسية استشاري الطب النفسي بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أن ظاهرة العنف الأسري ليست حديثة الولادة، بل أنها ظهرت منذ ظهور الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية، وهو على عِدة نطاقات متفاوتة، ومن أكثر أنواع العنف تأثيراً في المجتمع العنف الأسري حيث يشمل مفهوم العنف الأسري على جميع أشكال الإساءة والاعتداء بين أفراد الأسرة الواحدة، وتكون شرارة انطلاق العنف الأسري عادةً خلافات زوجية بسيطة لتتطوّر، فيما بعد وتصل إلى العنف.
وأفاد أنه يمكن أن يؤدي الحال بالعنف الأسري إلى أن يخضع الطرف المتضرر للعلاج الجسدي والنفسي مضيفاً أن قضايا العنف الأسري واقع يواجهه المجتمع، وهناك دعم للحكومة في الحفاظ علي الحقوق الأسرية وحقوق الطفل من خلال العديد من الإجراءات، والخطوات التي اتخذت وساهمت في تفعيل أنظمة الحماية بشكل دقيق منها: إنشاء لجان حماية من الإيذاء بالقطاع الصحي لمتابعة الضحايا طبياً وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة لحمايتهم.
ولفت النظر إلى ما تم اتخاذه من إنشاء إدارات حماية من الإيذاء بالمناطق لمتابعة القضايا الخاصة بالضحايا والإجراءات التنفيذية التي أخذت بحقهم وإنشاء خطوط ساخنة للتبليغ عن حالات الإيذاء، وكذا إنشاء مؤسسات مجتمع مدني يتلخص دورها في التوعية وإعادة التأهيل للضحايا وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، إلى جانب الاهتمام بدور ضيافة لاستقبال ضحايا الإيذاء من النساء والأطفال كمرحلة أولية إلي أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم.
وعدّت الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة حنان مقبول ما يحدث من عنف وإيذاء ضد الأطفال ظاهرة خطيرة في حياتهم وتودي إلى أنهم يكونوا قابلين للإيذاء بعد فقدانهم الأمن النفسي في الأسرة، منبهةً إلى بعض الدلائل التي تبين تعرض الطفل للخطر أو دلائل على اضطراب ما بعد الصدمة ومن أهمها: إبداء الانزعاج، أو التخوف من مكان ما أو شخص ما، وإظهار العواطف بشكل مبالغ فيه، والشعور بعدم الارتياح، أو رفض العواطف الأبوية، وفيما يتعلق بالدراسية المفاجئة والهروب من المنزل وتعرض الطفل للاعتداء الجنسي من احد الأشخاص، والإحساس بالألم وسلوكيات تدمير الذات وتعاطي المخدرات والعجز عن الثقة في الآخرين.
وأوردت في هذا السياق عدة عوامل لحماية الطفل من الإيذاء أو الاستغلال من خلال رفع درجة المسؤولية عن رعايته من خلال الحب الغير مشروط مهما كان وضعهم، والتواجد متقبلين ومتفهمين وقادرين على التواصل والتعاون مع فرق الحماية، والدعم والرد على الاستفسارات، مهما كانت خاصة أو محرجه بتدرج، والاعتدال في التعبير عن المشاعر وإظهار العواطف والحذر من نعت الطفل ببعض النعوت السخيفة.
ورأت الباحثة والأخصائية النفسية بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة سميرة الغامدى أن الطفل إذا تعرض للإيذاء لا بد أن يتم احتوائه، وعدم السكوت عن ذلك لأن الحماية من الإيذاء مسؤولية مجتمعية، ولابد من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للضحايا من خلال العمل على تفعيل الأنظمة الالتزام بها، ورفع الوعي وطلب المشورة من المتخصصين.
ومن جهته أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن عبدالله عجب الزهراني أن هناك تطور ملحوظ اسهم بعض الشيء في التقليل من مظاهر العنف الأسري بمجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية من خلال الوعي الثقافي لدى عموم الناس بما لهم وما عليهم من حقوق نتيجة اطلاعهم على المقاطع المصورة، أو تصوير حالات العنف التي تقع عليهم، ومن ثم ايصالها للراي العام ومنه للجهات المختصة.
وقال الزهراني: إن صدور نظام الحماية من الإيذاء وما يتضمنه من غرامات بالحق العام ووجود أرقام مجانية سهّل الاتصال من خلالها لطلب النجدة عند التعرض للعنف الاسري، إلى جانب وجود هيئة حقوق الإنسان، كل ذلك كان له الاثر في تخفيف وقوع الحالات أو معالجتها في حينه، كما وأن المشرع في الآونة الأخيرة وضع الحضانة عند فراق الزوجين لمن تكون لديه مصلحة المحضون، وهذا الامر يضمن بقاء الولد عند الصالح من أبويه ويبعده عن أي مظاهر للعنف يمكن أن يتعرض لها.
وأشار إلى أن المملكة أنشأت محكمة الأحوال الشخصية المختصة للنظر في قضايا الولاية والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، الأمر الذي أسهم في تقليل أمد نظر القضية ومن ثم الفصل فيها ليستقر كل من الطرفين ويبدأ حياته الجديدة.
وخلُص المحامي والمستشار القانوني الزهراني إلى القول لمن لا يزال يمارس العنف الاسري مع زوجته، أو أولاده، أو أي ممن يعولهم بأن الوضع تغير كثيراً، وبأن تلك الجريمة قد تكون حديث الناس في أي وقت مما يعرضه للمحاكمة، والعقوبة الرادعة بفضل الاعلام الجديد، مشدداً بردع نفسه، والخوف من الله تعالى فيهم، وأن الشرع كَفِل لهم جميع الحقوق من نفقه، وإعالة، ومعاشرة بالمعروف، وقبل ذلك كله الاهتمام بمشاعرهم، واحتواء همومهم.
وأفادت رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الأخصائية بمجمع الملك عبدالله الطبي الدكتورة منال الغامدي أن العنف الأسري يتمثل على شكل من أشكال الاستخدام الغير شرعي للقوه، يصدر عن شخص أو أكثر من أفراد الأسرة ضد آخر أو آخرين فيها بقصد القهر والإخضاع وبصوره لا تتفق مع حريتهم وإرادتهم الشخصية ولا يقرها دين أو عادات أو أعراف المجتمع.
وأبانت أن الفئات الأكثر عرضة للعنف والإيذاء هم الأطفال، وترجع أسبابه الاجتماعية والأسرية لتربية الشخص وبيئته التي نشأ فيها، وأمراض نفسيه يتعرض لها الشخص، وضغوط نفسيه تتعلق بتعاطي المخدرات بكافة أنواعها، وما تلحقه من أضرار عقليه ونفسيه للشخص مما يسبب خطورة وجود هذا الشخص مع الأسرة.
وعن توعية المجتمع من هذه الظاهرة تحدث مدير مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة ناصر بن علي المصعبي قائلاً: لقد بعث الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتم مكارم الأخلاق فجاء الإسلام ليغير تصورات الناس وأفكارهم في جميع تشريعاته ويصلح جوانب الحياة المختلفة ويبث السعادة لجميع الخلق، فأنصف المرأة وجعل لها حقوقها المعتبرة كأم، وزوجة، وبنت وأخت، وأنصف الطفل وجعل تربيته أجراً ورحمته رقيا، ورغّب في اللين والرفق وجعلهما من صفات الأقوياء في التعامل.
وشدد على أهمية تذكير خطباء المساجد بمثل هذه الجوانب التوعوية، وإدراجها في المحاضرات التوعوية التي تُلقى لتبقى حاضرة في أذهان شرائح المجتمع كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مضيفاً أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد أن هذه الحقوق كفلتها الشريعة بحكمة ورقي وحسن نهج.
وفيما يتعلق بدور الإعلام أكد المشرف على الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بمنطقة مكة المكرمة أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسان بن عمر بصفر، على الوعي واستثمار الإعلام والمؤسسات الإعلامية وبث المفاهيم والمبادئ والمعلومات المتعلقة في شتى وسائل الإعلام الاجتماعية، وتكثيف الحديث عن قضايا العنف الأسري وحماية الأطفال من خلال التركيز على العنف الذي يُمارس ضدهم، والتعريف بالجهود الدولية والعربية الحكومية والأهلية في مجال حقوق المرأة والطفل وحمايتهم من كل ما ينتقص من حقوقهم أو ينتهكها.
وحث وسائل الإعلام على العمل في كل توجهاته وأنشطته الإعلامية على تلبية حاجات الأسرة والأطفال إلى النمو، والتقدم وتأسيس البرامج والرسائل الإعلامية الموجهة لشرائح المجتمع كافة، وللمعنيين بالطفولة على تلك الحاجات في تكاملها الجسمي والعقلي والوجداني الاجتماعي، والحرص في أدائها الإعلامي على صيانة فطرة الأطفال وتعزيز الإمكانات الكامنة فيهم من مصادر الخير والنماء والإبداع.
ودعا المشرف على الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بمنطقة مكة المكرمة إلى التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تضافر الجهود وإحكام دائرة التصدي للعنف بشتى أشكاله وتخفيف أثره، ومعالجة أسبابه وذلك من خلال رصد مساحة زمنية كافية، ومدروسة لطرح قضايا العنف والإساءة والإهمال من أجل الوعي بهذه القضايا ومناصرة حقوق المرأة والأطفال في الحماية، والرعاية والحرص على إعداد برامج إعلامية موجهة إلى عموم المجتمع، مع التركيز على مؤسسات المجتمع المدني من أجل استنهاض الهمم والمسئولية إزاء مكافحة كل أشكال العنف ضد الأطفال والحرص على تطوير آلية لمراقبة الجودة في تقديم الأعمال الإعلامية الموجهة للأسرة والمعنيين في هذا الشأن.
وأنشأت الوزارة في هذا الصدد الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع، حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم، والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تخدم هذه الإدارة الطفل من سن 18 عاماً فما دون، والمرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي والحالات الأخرى المستضعفة.
وشيدت على غِرار ذلك وحدة الإرشاد الاجتماعي وتخصيص الرقم المجاني 8001245005 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة ويعمل بها 21 مُستشاراً، لتعكف على دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإيذاء والعنف في المجتمع السعودي والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.
وركزت الوزارة على أن تتولى هذه الوحدة مهام التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة مثل: إمارات المناطق، والمحاكم الشرعية، وأقسام الشرط، وتساندها لجان الحماية الاجتماعية التي تم تشكيلها بمناطق المملكة رغبة في الإسراع والسهولة في اتخاذ الإجراءات بمناطق المملكة كافة، حيث تكمن إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية في الإصلاح لحل المشكلة ودياً بين الأطراف، والتأهيل الاجتماعي والتركيز في ذلك على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء والتأهيل النفسي، مع مضاعفة الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة، ليكون الإيواء آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.
ووضعت الوزارة نصب اهتمامها على أن تتلخص أعمال اللجان في تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجّه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة والتحري عن صحة البلاغ ودراسة المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة وتوفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر، بالإضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف والتنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية. وقد أنشأت الوزارة في هذا السياق مركز تلقي بلاغات الإيذاء والعنف على الرقم (1919)، وحدّدت ساعات العمل به في المرحلة الحالية من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً ماعدا يوم (الجمعة).
وفي هذا الشأن نوه عدد من المختصين النفسيين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية بما أولته حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بالحماية الاجتماعية، والحفاظ على تركيبة المجتمع باعتبارها من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط، وتكاد تكون الأولي في الخليج العربي التي اهتمت بإصدار نظام حماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، انطلاقاً مما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، من التكافل والتعاون والمودة والرحمة بهدف تعزيز الاهتمام بالعنف الأسري، وكل ما يتعلق به من إساءة معاملة المرأة والأطفال أو تجاهلهم، وصون حقوقهم من الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والأمنية.
وأشاروا إلى فاعلية إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني لإرساء أسس مجتمع واع وآمن يحمي ويدافع عن حقوق الأفراد ويرعى ضحايا العنف الأسري، ويسعى لتحقيق أهدافه من خلال التوعية الشاملة بهاتين الظاهرتين والشراكة والتضامن على المستوى الرسمي والأهلي، ويسعى في الوقت نفسه لإيجاد البرامج الهادفة لرعاية المتضررين ورفع المعاناة عنهم عادين ممارسة العنف أحد أساليب سلب الإنسان حقوقه التي منحها إياها القانون.
بدوره أبان مدير مستشفى الصحة النفسية استشاري الطب النفسي بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أن ظاهرة العنف الأسري ليست حديثة الولادة، بل أنها ظهرت منذ ظهور الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية، وهو على عِدة نطاقات متفاوتة، ومن أكثر أنواع العنف تأثيراً في المجتمع العنف الأسري حيث يشمل مفهوم العنف الأسري على جميع أشكال الإساءة والاعتداء بين أفراد الأسرة الواحدة، وتكون شرارة انطلاق العنف الأسري عادةً خلافات زوجية بسيطة لتتطوّر، فيما بعد وتصل إلى العنف.
وأفاد أنه يمكن أن يؤدي الحال بالعنف الأسري إلى أن يخضع الطرف المتضرر للعلاج الجسدي والنفسي مضيفاً أن قضايا العنف الأسري واقع يواجهه المجتمع، وهناك دعم للحكومة في الحفاظ علي الحقوق الأسرية وحقوق الطفل من خلال العديد من الإجراءات، والخطوات التي اتخذت وساهمت في تفعيل أنظمة الحماية بشكل دقيق منها: إنشاء لجان حماية من الإيذاء بالقطاع الصحي لمتابعة الضحايا طبياً وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة لحمايتهم.
ولفت النظر إلى ما تم اتخاذه من إنشاء إدارات حماية من الإيذاء بالمناطق لمتابعة القضايا الخاصة بالضحايا والإجراءات التنفيذية التي أخذت بحقهم وإنشاء خطوط ساخنة للتبليغ عن حالات الإيذاء، وكذا إنشاء مؤسسات مجتمع مدني يتلخص دورها في التوعية وإعادة التأهيل للضحايا وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، إلى جانب الاهتمام بدور ضيافة لاستقبال ضحايا الإيذاء من النساء والأطفال كمرحلة أولية إلي أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم.
وعدّت الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة حنان مقبول ما يحدث من عنف وإيذاء ضد الأطفال ظاهرة خطيرة في حياتهم وتودي إلى أنهم يكونوا قابلين للإيذاء بعد فقدانهم الأمن النفسي في الأسرة، منبهةً إلى بعض الدلائل التي تبين تعرض الطفل للخطر أو دلائل على اضطراب ما بعد الصدمة ومن أهمها: إبداء الانزعاج، أو التخوف من مكان ما أو شخص ما، وإظهار العواطف بشكل مبالغ فيه، والشعور بعدم الارتياح، أو رفض العواطف الأبوية، وفيما يتعلق بالدراسية المفاجئة والهروب من المنزل وتعرض الطفل للاعتداء الجنسي من احد الأشخاص، والإحساس بالألم وسلوكيات تدمير الذات وتعاطي المخدرات والعجز عن الثقة في الآخرين.
وأوردت في هذا السياق عدة عوامل لحماية الطفل من الإيذاء أو الاستغلال من خلال رفع درجة المسؤولية عن رعايته من خلال الحب الغير مشروط مهما كان وضعهم، والتواجد متقبلين ومتفهمين وقادرين على التواصل والتعاون مع فرق الحماية، والدعم والرد على الاستفسارات، مهما كانت خاصة أو محرجه بتدرج، والاعتدال في التعبير عن المشاعر وإظهار العواطف والحذر من نعت الطفل ببعض النعوت السخيفة.
ورأت الباحثة والأخصائية النفسية بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة سميرة الغامدى أن الطفل إذا تعرض للإيذاء لا بد أن يتم احتوائه، وعدم السكوت عن ذلك لأن الحماية من الإيذاء مسؤولية مجتمعية، ولابد من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للضحايا من خلال العمل على تفعيل الأنظمة الالتزام بها، ورفع الوعي وطلب المشورة من المتخصصين.
ومن جهته أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن عبدالله عجب الزهراني أن هناك تطور ملحوظ اسهم بعض الشيء في التقليل من مظاهر العنف الأسري بمجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية من خلال الوعي الثقافي لدى عموم الناس بما لهم وما عليهم من حقوق نتيجة اطلاعهم على المقاطع المصورة، أو تصوير حالات العنف التي تقع عليهم، ومن ثم ايصالها للراي العام ومنه للجهات المختصة.
وقال الزهراني: إن صدور نظام الحماية من الإيذاء وما يتضمنه من غرامات بالحق العام ووجود أرقام مجانية سهّل الاتصال من خلالها لطلب النجدة عند التعرض للعنف الاسري، إلى جانب وجود هيئة حقوق الإنسان، كل ذلك كان له الاثر في تخفيف وقوع الحالات أو معالجتها في حينه، كما وأن المشرع في الآونة الأخيرة وضع الحضانة عند فراق الزوجين لمن تكون لديه مصلحة المحضون، وهذا الامر يضمن بقاء الولد عند الصالح من أبويه ويبعده عن أي مظاهر للعنف يمكن أن يتعرض لها.
وأشار إلى أن المملكة أنشأت محكمة الأحوال الشخصية المختصة للنظر في قضايا الولاية والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، الأمر الذي أسهم في تقليل أمد نظر القضية ومن ثم الفصل فيها ليستقر كل من الطرفين ويبدأ حياته الجديدة.
وخلُص المحامي والمستشار القانوني الزهراني إلى القول لمن لا يزال يمارس العنف الاسري مع زوجته، أو أولاده، أو أي ممن يعولهم بأن الوضع تغير كثيراً، وبأن تلك الجريمة قد تكون حديث الناس في أي وقت مما يعرضه للمحاكمة، والعقوبة الرادعة بفضل الاعلام الجديد، مشدداً بردع نفسه، والخوف من الله تعالى فيهم، وأن الشرع كَفِل لهم جميع الحقوق من نفقه، وإعالة، ومعاشرة بالمعروف، وقبل ذلك كله الاهتمام بمشاعرهم، واحتواء همومهم.
وأفادت رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الأخصائية بمجمع الملك عبدالله الطبي الدكتورة منال الغامدي أن العنف الأسري يتمثل على شكل من أشكال الاستخدام الغير شرعي للقوه، يصدر عن شخص أو أكثر من أفراد الأسرة ضد آخر أو آخرين فيها بقصد القهر والإخضاع وبصوره لا تتفق مع حريتهم وإرادتهم الشخصية ولا يقرها دين أو عادات أو أعراف المجتمع.
وأبانت أن الفئات الأكثر عرضة للعنف والإيذاء هم الأطفال، وترجع أسبابه الاجتماعية والأسرية لتربية الشخص وبيئته التي نشأ فيها، وأمراض نفسيه يتعرض لها الشخص، وضغوط نفسيه تتعلق بتعاطي المخدرات بكافة أنواعها، وما تلحقه من أضرار عقليه ونفسيه للشخص مما يسبب خطورة وجود هذا الشخص مع الأسرة.
وعن توعية المجتمع من هذه الظاهرة تحدث مدير مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة ناصر بن علي المصعبي قائلاً: لقد بعث الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتم مكارم الأخلاق فجاء الإسلام ليغير تصورات الناس وأفكارهم في جميع تشريعاته ويصلح جوانب الحياة المختلفة ويبث السعادة لجميع الخلق، فأنصف المرأة وجعل لها حقوقها المعتبرة كأم، وزوجة، وبنت وأخت، وأنصف الطفل وجعل تربيته أجراً ورحمته رقيا، ورغّب في اللين والرفق وجعلهما من صفات الأقوياء في التعامل.
وشدد على أهمية تذكير خطباء المساجد بمثل هذه الجوانب التوعوية، وإدراجها في المحاضرات التوعوية التي تُلقى لتبقى حاضرة في أذهان شرائح المجتمع كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مضيفاً أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد أن هذه الحقوق كفلتها الشريعة بحكمة ورقي وحسن نهج.
وفيما يتعلق بدور الإعلام أكد المشرف على الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بمنطقة مكة المكرمة أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسان بن عمر بصفر، على الوعي واستثمار الإعلام والمؤسسات الإعلامية وبث المفاهيم والمبادئ والمعلومات المتعلقة في شتى وسائل الإعلام الاجتماعية، وتكثيف الحديث عن قضايا العنف الأسري وحماية الأطفال من خلال التركيز على العنف الذي يُمارس ضدهم، والتعريف بالجهود الدولية والعربية الحكومية والأهلية في مجال حقوق المرأة والطفل وحمايتهم من كل ما ينتقص من حقوقهم أو ينتهكها.
وحث وسائل الإعلام على العمل في كل توجهاته وأنشطته الإعلامية على تلبية حاجات الأسرة والأطفال إلى النمو، والتقدم وتأسيس البرامج والرسائل الإعلامية الموجهة لشرائح المجتمع كافة، وللمعنيين بالطفولة على تلك الحاجات في تكاملها الجسمي والعقلي والوجداني الاجتماعي، والحرص في أدائها الإعلامي على صيانة فطرة الأطفال وتعزيز الإمكانات الكامنة فيهم من مصادر الخير والنماء والإبداع.
ودعا المشرف على الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بمنطقة مكة المكرمة إلى التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تضافر الجهود وإحكام دائرة التصدي للعنف بشتى أشكاله وتخفيف أثره، ومعالجة أسبابه وذلك من خلال رصد مساحة زمنية كافية، ومدروسة لطرح قضايا العنف والإساءة والإهمال من أجل الوعي بهذه القضايا ومناصرة حقوق المرأة والأطفال في الحماية، والرعاية والحرص على إعداد برامج إعلامية موجهة إلى عموم المجتمع، مع التركيز على مؤسسات المجتمع المدني من أجل استنهاض الهمم والمسئولية إزاء مكافحة كل أشكال العنف ضد الأطفال والحرص على تطوير آلية لمراقبة الجودة في تقديم الأعمال الإعلامية الموجهة للأسرة والمعنيين في هذا الشأن.