أقرّت وزارة التعليم إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية في التعليم العام، ابتداءً من العام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز موقع المملكة التنافسي عالميًا في المجالات الرقمية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويشتمل المنهج الجديد، على محتوى علمي مبسط ومتدرج، يبدأ من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الثانوية،، يركز في مراحله الأولى على المفاهيم الأساسية والتطبيقات التفاعلية، ويتوسع تدريجياً ليشمل موضوعات متقدمة، مثل تصميم النماذج، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبرمجة.

ووصفت وكيلة كلية التربية ورئيسة قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتورة الهنوف الشمري، الخطوة بأنها «استثمار نوعي في العقول الوطنية الشابة»، مؤكدةً أنها تمثل تحولاً تعليمياً نوعياً، يرسّخ مفاهيم المستقبل في أذهان الطلاب، منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وقالت: إن إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، يعكس رؤية بعيدة المدى، تتجاوز حدود الصف الدراسي نحو بناء وعي تقني متقدم لدى الطلاب، وتأهيلهم بمهارات المستقبل، بما يسهم في اكتشاف المواهب التقنية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وأشارت إلى أن المنهج لا يقتصر على الجوانب النظرية، بل يربط المفاهيم بالرياضيات والعلوم والحياة اليومية، من خلال تطبيقات عملية واقعية، ما يُعمّق فهم الطلاب ويربط المعرفة بتطبيقاتها التقنية.

وأكدت، أن هذا التوجه، يسهم في إعداد جيل سعودي متمكن، من أدوات الثورة الصناعية الخامسة، ومؤهل للالتحاق بتخصصات تقنية ومهنية منذ المراحل الأولى، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، ويعزز من مكانة المملكة، كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المركز الوطني لتطوير المناهج، أن تطوير المنهج تم وفق أحدث المعايير العالمية، ويركّز على تنمية التفكير النقدي، ومهارات التحليل وحل المشكلات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات الحياة والمهن المستقبلية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة، ضمن سلسلة التحولات التعليمية التي تشهدها المملكة، في سبيل تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز منظومة الابتكار، بما يواكب تطلعات الجيل الجديد، ويؤسس لنهضة تعليمية نوعية في ظل التحول الوطني الشامل.

جيل قادر على مواجهة المشكلات

يشير أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي الدكتور خالد الثبيتي، إلى أن العالم حالياً يشهد ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، ظهرت في معظم مجالات الحياة، وهذه الثورة يمكن أن تغير بشكل جوهري، هيكل وإدارة المؤسسات التعليمية، وبادرت وزارة التعليم بإدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية في التعليم العام، ابتداءً من العام الدراسي 2025 - 2026، إذ تؤكد العديد من الدراسات العلمية، على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، في تطوير عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مهارات الطلاب في مجالات التعلم الذاتي، وتقييم مستويات الطلاب المعرفية والمهارية، ومنها مهارات التعلم الإلكتروني، بما يسهم في تطوير أداء الطلاب، وإثارة دافعيتهم للتعلم، وزيادة قدرتهم على البحث والاستقصاء، والقدرة على حل المشكلات والتخطيط السليم؛ بما يعزز الثقة بالنفس لدى الطالب وتنمية روح الفريق، وبناء جيل قادر على مواجهة مشكلات المجتمع وتطويره؛ ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمع حديث ومتطور.

وقال الثبيتي: إنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التنظيم الذاتي للطلاب؛ لمواكبة التطورات المتسارعة، خصوصاً في المقررات الدراسية، التي تتطلب البحث المستمر عن المعلومات، والمقررات الأكثر ارتباطاً بحياة الطلاب.

وأضاف الثبيتي، من المهارات التي يكتسبها الطالب، وتصنع له فرصاً جديدة للوظائف مهارة الاستعداد للتعلم، ومهارة المشاركة بالرأي، ومهارة التفكير الناقد والتقويم الذاتي، ومهارة تحديد الأهداف وتحديد المحتوى الجيد والمفيد وتحديد الوقت المناسب وإدارته، ومهارات التحكم في معالجة موضوعات التعلم، ومهارات استخدام مصادر التعلم.

واعتبر أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور فاعل، في مساعدة مختلف الطلاب من ذوي الموهبة، والسعات العقلية المختلفة، على تحسين الأداء المعرفي والمهاري، والتعلم متعدد الأساليب والأنماط، وزيادة كفاءتهم وتعزيز خبرات التعلم لديهم، معتبرا استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئات التعليمية، يساعد على تسهيل عمليات التعليم والتعلم واتخاذ القرار، وتقديم توجيه للطلاب بطرق متنوعة تناسب الفروق الفردية بينهم.

من الاستهلاك التقني إلى الإنتاج والابتكار

تؤكد أستاذ أصول التربية المشارك في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة نورة العويِّد، أن إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم العام، يُعد خطوة رائدة وتجسيدًا حيًا لرؤية المملكة 2030، التي جعلت من التحول الرقمي، وتعزيز القدرات الوطنية، في مجالات التقنية هدفًا استراتيجيًا.

وهذه المبادرة تمثل استثمارًا نوعيًا في العقول الناشئة، إذ تضع بين أيدي الطلاب أدوات المستقبل، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة من الإبداع، والتفكير الناقد، وحل المشكلات، وتعلم مهارات البرمجة وتصميم النماذج الذكية، كذلك لا تقتصر أهمية هذا المنهج على الجانب المعرفي فقط، بل تتعداه لبناء وعي رقمي مبكر، يُمكّن الطلاب من الانتقال من مرحلة الاستهلاك التقني، إلى مرحلة الإنتاج والابتكار والمبادرة، ما يعزز ريادتهم الرقمية ويساهم في إعداد جيل مؤهل لقيادة مراكز متقدمة في الثورة الصناعية الخامسة.

والأجمل أن هذا المنهج، لا يُفصل التقنية عن الحياة، بل يُدمجها بتكامل مع الرياضيات، والعلوم، والتطبيقات الواقعية اليومية، ما يجعل المعرفة حية، والتعلم أكثر تأثيرًا وارتباطًا بعالم اليوم.

وبينت العويد، أنَّ خطوة وزارة التعليم تستحق الإشادة والدعم، فهي ليست فقط تحديثًا للمقررات، بل هي تأسيس لنهضة تعليمية جديدة، تُراهن على الإنسان، وتستثمر في أعظم ما نملك: «عقول أبناء وبنات الوطن».

ماذا ندرس.. كيف نعلم؟

والمتخصصة في علوم الحاسب الدكتورة غادة الشامي، قالت: إن إدخال مقرر الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم، لا ينبغي أن يُنظر إليه فقط كخطوة تقنية أو مهارية، بل كتحول ثقافي تربوي شامل، فالذكاء الاصطناعي، ليس مجرد أداة نتعلم استخدامها، بل منظومة فكرية تتطلب إعادة بناء لطريقة طرح الأسئلة، وتناول المعلومات، واتخاذ القرار. ومن المهم، أن يُرافق هذا المقرر إعادة تأهيل المعلمين تربويًا وتقنيًا، وإعداد بيئات تعليمية مرنة، تسمح بتجريب الأفكار، واحتضان الفشل، وتنمية الفضول العلمي لدى الطلاب فالتحدي ليس في «ماذا نُدرِّس؟»، بل في «كيف نُعلِّم؟» و«لماذا؟»، حتى لا يتحول المقرر إلى مجرد معلومات نظرية، بل إلى ممارسة ذهنية حية تغيّر طريقة تفكير الجيل القادم، وبهذا المنظور، فإن الذكاء الاصطناعي في التعليم، يمكن أن يكون محفزًا لإعادة النظر في فلسفة التعليم بأكملها، لا مجرد محتوى إضافي نُدرجه في الجدول الدراسي.

طلاب ومعلمون يتحدثون

المعلم عبدالله العنزي أوضح لـ «عكاظ»، أن إدراج منهج الذكاء الاصطناعي في التعليم، يمثل تحوّلًا نوعيًا يعزز الابتكار والريادة بين الطلاب، خلال دمج المفاهيم التقنية مع التفكير النقدي وحل المشكلات.

وقال: إن هذا المنهج لا يكتفي بتعليم النظريات، بل يتيح للطلاب بناء نماذج ذكية، وتحليل بيانات حقيقية، وتصميم حلول تقنية لتحديات مجتمعية. وأضاف: عندما يُمنح الطالب الأدوات لفهم كيف «تفكر» الآلة، تتوسع قدراته الإبداعية، لتشمل مجالات البرمجة، والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة.

وأشار إلى أن إدراج منهج متخصص للذكاء، الاصطناعي وتطبيقاته وبرمجياته، سيغرس روح المبادرة لدى الطلاب والطالبات، ويعزز ثقافة المشروع والبحث، ما يُمكّن الطالب من الانتقال من مستهلك للتقنية إلى مطوّر لها، وقائد لريادة رقمية مستقبلية.

أما الطالب عبدالعزيز خالد آل قاصلة، فقال: «أنا متحمس جداً لقرار وزارة التعليم، بإدراج مقرر الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية»، فهذا القرار، يعكس رؤية المملكة في إعداد جيل قادر، على مواكبة المستقبل، وفهم أدواته وتقنياته.

بالنسبة لي كطالب في المرحلة الثانوية، أرى أن تعلُّم الذكاء الاصطناعي سيفتح أمامنا آفاقًا واسعة، ليس فقط في التقنية، بل في التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار.

من الرائع أن نبدأ مبكرًا في فهم كيف تعمل الآلات والتطبيقات الذكية، لأن هذه المهارات ستكون من أساسيات سوق العمل في السنوات القادمة، وأتمنى أن تُقدم المقررات بأسلوب تفاعلي ومبسط يساعدنا على الاستيعاب والتطبيق العملي.

مناهج مرتبطة بتجارب عملية

يشير الطالب عبدالله صالح الأشول، إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي، خطوة ذكية جدًا، لأنها تساعدنا على الاستعداد المبكر لسوق العمل فكثير من الوظائف في المستقبل ستكون مرتبطة بالتقنية والبرمجة، وتعلّم هذه المهارات، منذ المرحلة الثانوية يمنحنا أفضلية كبيرة. فالذكاء الاصطناعي لم يعد شيئًا بعيدًا أو خيالياً، بل هو جزء من واقعنا اليومي، من التطبيقات في هواتفنا إلى الأنظمة التي نستخدمها في التعليم وأتمنى أن تكون المناهج مرتبطة بتجارب عملية ومشاريع واقعية، حتى نتمكن من تطبيق ما نتعلمه على أرض الواقع، ونبني من الآن طريقنا نحو تخصصات المستقبل.

مستقبل إيجابي لأبنائنا

ويقول أحد أولياء الأمور إسماعيل فارس: إقرار وزارة التعليم بإدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية هي خطوة ستنمي من مواهب أبنائنا وتبني مهاراتهم التعليمية وحتى العملية مستقبلا إيجابيا، خصوصا أن الجميع بات في وقتنا الحالي ملتصقا بالأجهزة الذكية «الجوالات» وهذه الخطوة من التعليم ستحسن معلوماتهم وتفاعلهم وفي نفس الوقت ستحسن من أداء المعلمين، ولن نجد معلماً ملقناً، بل معلم مرشد وموجه وداعم للابتكار، فالذكاء الصناعي يساهم في تحرير أبنائنا من الأعمال المكتبية التي غالبا ما تستهلك جزءاً كبيراً من وقتهم وتساعدهم هذه الخطوة في إظهار إبداعاتهم ومهاراتهم.