تدخل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب مرحلة حاسمة، اعتباراً من الثلاثاء القادم، مع الشروع في المرافعات الختامية التي تسبق مداولات هيئة المحلفين بشأن احتمال إصدار أول إدانة جنائية بحق رئيس أمريكي سابق.
وتجيء هذه التطورات قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي قد تعيد المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض.
القضية المطروحة أمام محكمة في مانهاتن تتعلق بدفع المال في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016، لشراء صمت ممثلة.
وتبدو مهمة المحلّفين صعبة إذ يتيعن عليهم اتخاذ القرار بشأن ما إذا يجدون ترمب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع للممثلة للتستر على هذه العلاقة. وعليهم أن يقرروا أيضاً بشأن ما إذا كان ترمب زوّر المستندات، وأيضاً ما إذا كان قام بذلك للتستر على مسألة أخرى، وهي تبرّع انتخابي غير معلن ما يجعل منها جناية.
وبناء على توصيات القاضي للمحلّفين، يمكن أن يتم الطلب منهم النظر في ما إذا كان التستر المفترض جنحة في حال لم يتم تجاوز عتبة الجناية، رغم أن ذلك يبقى مستبعداً.
ويتوجب على الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن ما إذا كان ترمب مذنباً. وإذا فشلوا بذلك، تعتبر المحاكمة لاغية.
وسعى فريق الدفاع عن ترمب لإثارة شكوك لدى بعض الأعضاء بشأن شهادات شهود أبرزهم الممثلة والمحامي السابق لترمب مايكل كوهين الذي تولى دفع الأموال للنجمة السابقة.
وتمّ اختيار المحلّفين بعد عملية مضنية شملت التدقيق في ما يتابعونه عبر الإعلام ومشاعرهم حيال ترمب. وتبين أن أحدهم على الأقل يتابع الرئيس السابق عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال».
وفي حال الحكم على ترمب بالسجن في حال إدانته وهو احتمال قائم، إذ سبق للقاضي خوان ميرتشان أن اقترب من معاقبة ترمب بالسجن لمخالفته قرار حظر النشر الصادر بحقه لحماية الشهود وهيئة المحلفين وأفراد عائلات بعض المعنيين بمحاكمته. إلا أن الخبراء يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحاً في حال الإدانة، ستكون تغريم الرئيس السابق أو وضعه تحت المراقبة أو إلزامه بالخدمة المجتمعية.
وليس مستبعدا أن تؤثر إدانة ترمب سلباً على نسبة التأييد له في صفوف المحافظين الداعمين للقانون والانتظام العام، ويتوقع أن تؤثر الإدانة على حظوظه لدى الناخبين المتدينين أو المناصرين للقيم العائلية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «ايه بي سي» ومعهد «إيبسوس» في وقت سابق من مايو، أن 16 % من مؤيدي ترمب سيعيدون النظر في دعمهم له في حال تمت إدانته بارتكاب جناية.
ومن المنتظر أن يعمد ترمب إلى استئناف الحكم الصادر بحقه، ما سيؤدي إلى إرجاء القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. إلا أنه وبغض النظر عن النتيجة، يمكن لترمب خوض السباق الرئاسي وأداء قسم اليمين حتى في حال تمت إدانته أو سجنه.
وتجيء هذه التطورات قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي قد تعيد المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض.
القضية المطروحة أمام محكمة في مانهاتن تتعلق بدفع المال في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016، لشراء صمت ممثلة.
وتبدو مهمة المحلّفين صعبة إذ يتيعن عليهم اتخاذ القرار بشأن ما إذا يجدون ترمب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع للممثلة للتستر على هذه العلاقة. وعليهم أن يقرروا أيضاً بشأن ما إذا كان ترمب زوّر المستندات، وأيضاً ما إذا كان قام بذلك للتستر على مسألة أخرى، وهي تبرّع انتخابي غير معلن ما يجعل منها جناية.
وبناء على توصيات القاضي للمحلّفين، يمكن أن يتم الطلب منهم النظر في ما إذا كان التستر المفترض جنحة في حال لم يتم تجاوز عتبة الجناية، رغم أن ذلك يبقى مستبعداً.
ويتوجب على الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن ما إذا كان ترمب مذنباً. وإذا فشلوا بذلك، تعتبر المحاكمة لاغية.
وسعى فريق الدفاع عن ترمب لإثارة شكوك لدى بعض الأعضاء بشأن شهادات شهود أبرزهم الممثلة والمحامي السابق لترمب مايكل كوهين الذي تولى دفع الأموال للنجمة السابقة.
وتمّ اختيار المحلّفين بعد عملية مضنية شملت التدقيق في ما يتابعونه عبر الإعلام ومشاعرهم حيال ترمب. وتبين أن أحدهم على الأقل يتابع الرئيس السابق عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال».
وفي حال الحكم على ترمب بالسجن في حال إدانته وهو احتمال قائم، إذ سبق للقاضي خوان ميرتشان أن اقترب من معاقبة ترمب بالسجن لمخالفته قرار حظر النشر الصادر بحقه لحماية الشهود وهيئة المحلفين وأفراد عائلات بعض المعنيين بمحاكمته. إلا أن الخبراء يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحاً في حال الإدانة، ستكون تغريم الرئيس السابق أو وضعه تحت المراقبة أو إلزامه بالخدمة المجتمعية.
وليس مستبعدا أن تؤثر إدانة ترمب سلباً على نسبة التأييد له في صفوف المحافظين الداعمين للقانون والانتظام العام، ويتوقع أن تؤثر الإدانة على حظوظه لدى الناخبين المتدينين أو المناصرين للقيم العائلية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «ايه بي سي» ومعهد «إيبسوس» في وقت سابق من مايو، أن 16 % من مؤيدي ترمب سيعيدون النظر في دعمهم له في حال تمت إدانته بارتكاب جناية.
ومن المنتظر أن يعمد ترمب إلى استئناف الحكم الصادر بحقه، ما سيؤدي إلى إرجاء القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. إلا أنه وبغض النظر عن النتيجة، يمكن لترمب خوض السباق الرئاسي وأداء قسم اليمين حتى في حال تمت إدانته أو سجنه.