قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: «إن هبات الأراضي تعتبر في مسار طبيعي مقارنةً بالسنوات الماضية، لافتاً إلى وجود هبات عكسية، يعيد بها بعض الأشخاص هذه الهبات لتفادي رسوم الأراضي البيضاء، وهذا يعتبر مؤشراً لنجاح هذه التجربة».
وأضاف الحقيل أن التسجيل في المرحلة الحالية لرسوم الأراضي البيضاء أعلى بكثير من المرحلة الأولى، وهذا يدل على الوعي الكبير لدى المواطنين للالتزام، مشيراً إلى أن فترة التسجيل ستنتهي في أكتوبر، وستبدأ الفوترة في شهر (يناير)، جاء ذلك خلال حديثه لـ«الإخبارية».
وبيّن أن مركز الاتصال يقوم بالتواصل مع الملاك والمكلفين بتسجيل الفواتير للتأكد من تفادي الجميع لغرامات التأخير.
اللائحة التنفيذية
وكانت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة البلديات والإسكان فرضت رسوما سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض البيضاء الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني، فيما حُددت نسبة الرسم بـ 7.5% للشريحة الثانية (الأولوية العالية)، و5% للشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة)، بينما تطبق نسبة 2.5% فقط على الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة)، أما الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات) فلن تُفرض عليها رسوم سنوية، لكنها تحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمالك داخل المدينة.
وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسم يستهدف معالجة فجوة العرض والطلب، والحد من التضخم في أسعار العقارات، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، إضافة إلى مواجهة احتكار الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية، مع تحويل إيرادات الرسوم الأراضي لدعم المشاريع السكنية.
وبحسب النظام، تُحدد المساحات الخاضعة للرسم داخل كل مدينة بقرار من الوزير، مع مراعاة أولوية التطوير العمراني، فيما تتولى لجنة فنية مختصة تقدير قيمة الأراضي وتحديد المدد اللازمة لتطويرها أو بنائها.
وأكدت الوزارة أن ملاك الأراضي ملزمون بسداد الرسوم خلال سنة ميلادية من تاريخ إصدار الفاتورة، أو خلال 90 يومًا في حال صدورها عن سنوات سابقة، مع إمكانية إعادة المبالغ المدفوعة إذا أنجز التطوير أو البناء في المدة النظامية.
Majid Al-Huqail, the Minister of Municipalities and Housing, said: "The land grants are considered to be on a natural course compared to previous years, noting that there are reverse grants, where some individuals return these grants to avoid the white land fees, which is an indicator of the success of this experience."
Al-Huqail added that the registration in the current phase for the white land fees is much higher than in the first phase, which indicates the great awareness among citizens to comply, pointing out that the registration period will end in October, and billing will begin in January. This was stated during his talk to "Al-Ikhbariya."
He explained that the call center is communicating with the owners and those required to register the invoices to ensure that everyone avoids late fees.
Executive Regulation
The executive regulation for the white land fees announced by the Ministry of Municipalities and Housing imposed annual fees of up to 10% of the value of the white land located in the highest priority development category, while the fee rate was set at 7.5% for the second category (high priority), and 5% for the third category (medium priority), while a rate of only 2.5% applies to the fourth category (low priority). As for the fifth category (outside the priority scope), no annual fees will be imposed, but it is included in the total white lands owned by the owner within the city.
The regulation clarified that the application of the fee aims to address the supply and demand gap, curb inflation in property prices, increase the supply of developed land, in addition to combating the monopoly of white lands within urban areas, with the revenues from the land fees being directed to support housing projects.
According to the system, the areas subject to the fee within each city are determined by a decision from the minister, taking into account the priority of urban development, while a specialized technical committee is responsible for estimating the value of the lands and determining the necessary periods for their development or construction.
The ministry confirmed that landowners are obligated to pay the fees within a calendar year from the date of invoice issuance, or within 90 days if issued for previous years, with the possibility of refunding the amounts paid if the development or construction is completed within the legal timeframe.
