واصلت الميزانية العامة للدولة تسجيل أرقامها الإيجابية للربع الثالث من العام الحالي 2022، إذ بلغ فائض الميزانية للربع الثالث 14.14 مليار ريال، بعد أن بلغت الإيرادات نحو 301.87 مليار ريال، بمصروفات قيمتها 287.73 مليار ريال، وفقا لما أعلنته وزارة المالية أمس (الإثنين).
ووفقاً لنتائج الميزانية للأشهر التسعة الأولى، بلغ الفائض نحو 149.54 مليار ريال، بإيرادات تقدر قيمتها 950.19 مليار ريال، وبلغت المصروفات 800.65 مليار ريال.
وفي ما يختص بالإيرادات النفطية فقد بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأولى 663.09 مليار ريال بزيادة نسبتها 67% مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 التي بلغت آنذاك نحو 396.7 مليار ريال، وكان نصيب الربع الثالث منها 229.02 مليار ريال بزيادة تقدر نسبتها 55% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، أما الإيرادات غير النفطية فوصلت في الأشهر التسعة الأولى 287.11 مليار ريال، منها 72.85 مليار ريال في الربع الثالث بانخفاض نسبته 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
«الصحة» تصرف 111 % من ميزانيتها
أظهرت وزارة المالية في تقرير الربع الثالث، أن قطاع «الصحة والتنمية الاجتماعية» صرفوا نحو 111% من الميزانية المعتمدة لها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022، إذ بلغ مجموع المصروف من الميزانية نحو 153.67 مليار ريال، أما المخصص لها فبلغ 138.24 مليار ريال.
أما أقل القطاعات صرفاً من الميزانية المعتمدة لها فكان قطاع «البنود العامة»، إذ بلغت مصروفاته نحو 115.18 مليار ريال، تعادل 63% فقط من ميزانيته المعتمدة في عام كامل والبالغة 182 مليار ريال.
75 % ارتفاع مصروفات الإعانات
أظهرت مصروفات ميزانية الدولة للأرباع الثلاثة الأولى، أن مصروفات الأصول غير المالية «الرأسمالية» قفزت بنسبة 43% في 2022، لتصل إلى 91.29 مليار ريال، بعد أن كانت 64.01 مليار ريال، أما المصروفات الخاصة بقطاع «المنح» فقد تراجعت بشكل حاد وبنسبة 44%، لتصل إلى 1.88 مليار ريال، فيما سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 3.39 مليار ريال.
لا تمويل للميزانية في 2022
واصلت السعودية دعم ميزانيتها بمواردها الذاتية، دون الحاجة لتمويلها بأي ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت وزارة المالية أن الدولة لم تأخذ أي تمويل من «الحساب الجاري، والاحتياطيات الحكومية، والدين الخارجي، والدين الداخلي»، خصوصاً أن فائض الميزانية لهذه الفترة بلغ 149.54 مليار ريال.
ووفقاً لنتائج الميزانية للأشهر التسعة الأولى، بلغ الفائض نحو 149.54 مليار ريال، بإيرادات تقدر قيمتها 950.19 مليار ريال، وبلغت المصروفات 800.65 مليار ريال.
وفي ما يختص بالإيرادات النفطية فقد بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأولى 663.09 مليار ريال بزيادة نسبتها 67% مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 التي بلغت آنذاك نحو 396.7 مليار ريال، وكان نصيب الربع الثالث منها 229.02 مليار ريال بزيادة تقدر نسبتها 55% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، أما الإيرادات غير النفطية فوصلت في الأشهر التسعة الأولى 287.11 مليار ريال، منها 72.85 مليار ريال في الربع الثالث بانخفاض نسبته 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
«الصحة» تصرف 111 % من ميزانيتها
أظهرت وزارة المالية في تقرير الربع الثالث، أن قطاع «الصحة والتنمية الاجتماعية» صرفوا نحو 111% من الميزانية المعتمدة لها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022، إذ بلغ مجموع المصروف من الميزانية نحو 153.67 مليار ريال، أما المخصص لها فبلغ 138.24 مليار ريال.
أما أقل القطاعات صرفاً من الميزانية المعتمدة لها فكان قطاع «البنود العامة»، إذ بلغت مصروفاته نحو 115.18 مليار ريال، تعادل 63% فقط من ميزانيته المعتمدة في عام كامل والبالغة 182 مليار ريال.
75 % ارتفاع مصروفات الإعانات
أظهرت مصروفات ميزانية الدولة للأرباع الثلاثة الأولى، أن مصروفات الأصول غير المالية «الرأسمالية» قفزت بنسبة 43% في 2022، لتصل إلى 91.29 مليار ريال، بعد أن كانت 64.01 مليار ريال، أما المصروفات الخاصة بقطاع «المنح» فقد تراجعت بشكل حاد وبنسبة 44%، لتصل إلى 1.88 مليار ريال، فيما سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 3.39 مليار ريال.
لا تمويل للميزانية في 2022
واصلت السعودية دعم ميزانيتها بمواردها الذاتية، دون الحاجة لتمويلها بأي ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت وزارة المالية أن الدولة لم تأخذ أي تمويل من «الحساب الجاري، والاحتياطيات الحكومية، والدين الخارجي، والدين الداخلي»، خصوصاً أن فائض الميزانية لهذه الفترة بلغ 149.54 مليار ريال.