كشفت هيئة السوق المالية أن نشاط منصات تمويل الملكية الجماعية في السوق المالية السعودية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأموال المستثمرة، لتصل إلى 210.1 مليون ريال منذ 2019 وحتى نهاية 2021، تضمنت 46 طرحاً من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية المصرح لها.
وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته أخيرا، أن عام 2021 شكّل النسبة الأكبر في مجموع الأموال المستثمرة لتصل إلى 149.2 مليون ريال مقارنة بـ 43.6 في عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 242%، بينما بلغت في العام 2019، 17.3 مليون ريال.
وذكرت أن عدد الطروحات ارتفع بنهاية عام 2021 بنسبة 371% مقارنة بعام 2020، ليصل عددها إلى 33 طرحاً بمتوسط حجم طرح 4.5 مليون ريال وبمتوسط استثمار 7.433 ريالا للمستثمر الواحد. كما ارتفعت عدد طلبات الاستثمار من 2025 طلب استثمار عام 2020 إلى 19.933 طلب استثمار خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 844%.
وأشارت الهيئة إلى أنها نظمت تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018، وأتاحت لمؤسسات السوق المالية المرخصة لنشاط الترتيب تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية على أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الإضافية المفروضة على مقدمي هذه الخدمة ضمن مختبر التقنية المالية إلى أن يتم صدور اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، الذي تم طرحه لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 25 أبريل من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته أخيرا، أن عام 2021 شكّل النسبة الأكبر في مجموع الأموال المستثمرة لتصل إلى 149.2 مليون ريال مقارنة بـ 43.6 في عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 242%، بينما بلغت في العام 2019، 17.3 مليون ريال.
وذكرت أن عدد الطروحات ارتفع بنهاية عام 2021 بنسبة 371% مقارنة بعام 2020، ليصل عددها إلى 33 طرحاً بمتوسط حجم طرح 4.5 مليون ريال وبمتوسط استثمار 7.433 ريالا للمستثمر الواحد. كما ارتفعت عدد طلبات الاستثمار من 2025 طلب استثمار عام 2020 إلى 19.933 طلب استثمار خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 844%.
وأشارت الهيئة إلى أنها نظمت تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018، وأتاحت لمؤسسات السوق المالية المرخصة لنشاط الترتيب تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية على أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الإضافية المفروضة على مقدمي هذه الخدمة ضمن مختبر التقنية المالية إلى أن يتم صدور اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، الذي تم طرحه لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 25 أبريل من العام الحالي.