استحوذت السعودية على 15% من حجم إنتاج التمور العالمي
استحوذت السعودية على 15% من حجم إنتاج التمور العالمي
-A +A
«عكاظ» (جدة)

حققت السعودية أعلى معدل نمو عالمي في صادراتها من التمور خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل 12.5%، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحرصه واهتمامه.

فمنذ أن أطلقت القيادة رؤية 2030، وهي تسعى لأن تكون السعودية أكبر مصدر للتمور في العالم، في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية بتعزيز مساهمة القطاع في تطوير الصناعات التحويلية، وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، إذ بلغ حجم إنتاج التمور العالمي 9.2 مليون طن من التمور، بحجم تداول يصل إلى 7.9 مليارات ريال، حيث استحوذت السعودية على 15% منها بحجم إنتاج 1.55 مليون طن.

وأعلن موقع «TradeMab» التابع لمركز التجارة العالمي، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور عام 2021 الماضي من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال.

وحول ذلك، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن تحقيق السعودية المركز الأول عالميًا في تصدير التمور، يعكس حرصها على تعزيز دور قطاع التمور، بتنفيذ إستراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، مما أسهم في هذا التقدم المشرّف.

وعملت السعودية على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة، وأسهمت مبادرات المركز عبر مساراتها المتعددة، في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية.

وتبلغ قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية نحو 7.5 مليار ريال أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي و0.4% من الناتج الإجمالي غير النفطي، فيما يبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم وتبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة.

وحرصت السعودية على تعزيز دور قطاع التمور، عبر تنفيذ إستراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، مما أسهم في رفع قيمة الصادرات، كما أن تمكين الشركات الرائدة وربطها بالمستوردين الخارجيين المحتملين، استهدف 5 دول في المرحلة الأولى من البرنامج، وشكل نقطة تحول في أرقام الصادرات، بالشراكة مع هيئات حكومية خدمية.