توقيع البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك التصدير والاستيراد السعودي على وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية
توقيع البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك التصدير والاستيراد السعودي على وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية
-A +A
«عكاظ» (جدة)

وقع البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك التصدير والاستيراد السعودي على وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية، وذلك على هامش القمة السعودية التاسعة للتمويل التجاري.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والعضو المنتدب لبنك «ساب» توني كريبس، بحضور نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في «ساب» ماجد نجم.

وتتيح الوثيقة لـ«ساب» رفع قدراته لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح الصادرات السعودية، والتوسع في تعاملاته مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، حيث تساهم التغطية التأمينية في زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.

وقدم «ساب» مرئياته حول تطوير مستقبل التمويل التجاري في السعودية، وذلك خلال النقاش الدائر في جلسات الحوار للقمة السعودية التاسعة للتمويل التجاري على مدى يومين في 15-16 من نوفمبر الجاري في الرياض، تحت عنوان «المرونة في التجارة وسلاسل التوريد وإدارة الخزينة»، وسط حضور نخبة من صناع القرار وكبار الخبراء والرؤساء الماليين والقياديين في قطاع التمويل التجاري من مختلف المؤسسات الحكومية والشركات التجارية.

وخلال جلسات النقاش، قدم مدير عام التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة في «ساب» ديفيد ليزلي، ورقة عمل بعنوان «الرقمنة الشاملة لتمويل التجارة» تحدث خلالها عن ضرورة زيادة الكفاءة والأتمتة، والحد من المخاطر من خلال توظيف الحلول التقنية، مشدداً على أهمية الرقمنة باعتبارها عاملاً مهماً لتسريع عملية النمو مع توفير الوقت والجهد والتكلفة ورفع معدل الشفافية، إضافة الى الاستفادة من البنية التحتية القائمة على سلاسل الإمداد لخلق فرص جديدة في التمويل التجاري.

وبصفته البنك الرائد في التمويل التجاري، شارك بنك «ساب» في رعاية أعمال هذه القمة كـ«راعٍ بلاتيني» باعتبارها الحدث الأهم والأكثر تأثيراً في قطاع التمويل التجاري في السعودية، إضافة إلى مشاركته في طرح الحلول وتبادل الأفكار حول القضايا المطروحة لبناء إستراتيجيات المرونة المالية، وتطوير أدوات التمويل التجاري، وكذلك مناقشة القوانين والإستراتيجيات التي تسهم في نمو الاقتصاد السعودي.