أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن للمملكة العربية السعودية أدواراً مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في العديد من الأزمات التي مرّ بها.
وقال في تصريح بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20):«استشعاراً من المملكة لموقعها كإحدى أهم دول العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومكانتها ودورها المؤثرين في العالمين العربي والإسلامي، وأهميتها الكبرى في مجال الطاقة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي، فقد نهضت بدورٍ رائد في منتدى قادة مجموعة العشرين، وشاركت فيه بفاعلية منذ انطلاقته الأولى في نهاية التسعينيات الميلادية».
وأوضح أن مجموعة العشرين تمثل المنتدى الرئيس والأقوى للتعاون الاقتصادي الدولي، كون الدول الأعضاء في المجموعة تُمثّل مجتمعةً، حوالى 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، وتضم قادة من جميع القارات، وبالتالي فهم بالإضافة إلى دولهم، يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، مما يعطي المجموعة بُعداً وعمقاً شمولياً يُعزز أهميتها ودورها.
وقال وزير الطاقة: «خلال عام 2020، تولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وأظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية أثناء مواجهتها، مع دول المجموعة، ودول العالم، الأزمة غير المسبوقة التي تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما ترتب عليها من أزمات اقتصاديةٍ واجتماعية وصحية، لا يزال العالم يُعاني منها إلى اليوم»، منوهاً بالنجاح المتميز الذي حققته المملكة في مواجهة الجائحة داخلياً، وبالدور الذي نهضت به في مواجهة الجائحة وتبعاتها عالمياً، حيث طرحت مبادرات جوهرية، منطلقة من شعار «لنلهم العالم برؤيتنا».
وأضاف: "تجاوزت المملكة، في هذا المجال، المفهوم البروتوكولي للرئاسة، إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال لا الحصر، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك، في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب، والمرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة.
وحول دور اجتماعات وزراء الطاقة، وجهودها في إطار مجموعة العشرين، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «بشكل عام تُركز اجتماعات وزراء الطاقة، في إطار المجموعة على تعزيز التعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، بالإضافة إلى موضوعاتٍ جوهرية ذات علاقة مثل ضبط الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتلوث، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرة شعوب العالم على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة»
وأفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن وزراء الطافة في مجموعة العشرين أكدوا خلال اجتماعاتهم أن أمن الطاقة هو من أهم الممكِّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأنه عنصرُ ضروريٌ في إتاحة الحصول على الطاقة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، واتفق الوزراء على تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بمجموعة العشرين، وكذلك على تشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات، العامة والخاصة، في قطاعات الطاقة المختلفة.
وأبان أن توصيات وزراء الطاقة تضمنت، نقاطاً عدة مما يتعلق بالطاقة وإمداداتها وأهميتها لشعوب العالم قاطبة، حيث أكّدوا أن هناك حاجة إلى التوثُّق من أن الجهود المبذولة لإنعاش قطاع الطاقة، كما أكّدوا على الالتزام بأن يواصل قطاع الطاقة تقديم إسهامٍ كاملٍ وفاعلٍ في جهود السيطرة على جائحة كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التأكيد على أهمية حُزم التحفيز في تشجيع النشاطات الاقتصادية الشاملة، مبينين أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط العزم على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمداداتٍ مستقرةٍ ومستمرة من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المنشود، وذلك من خلال دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات ومن أنواع الوقود، وفقاً للسياق الوطني والظروف الخاصة بكل دولةٍ على حدة.
وفي شأن الموضوعات الأخرى، ذات العلاقة التي تناولتها اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، قال: «مواصلةً لمواقف المملكة الإيجابية الدائمة، المتعلقة بجميع الموضوعات ذات الارتباط بالطاقة، تناول وزراء الطاقة في دول المجموعة موضوعاتٍ عدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة وإمداداتها، حيث بحث الوزراء تعزيز المضيّ قُدُماً نحو تأسيس وتبني أنظمة طاقة مستدامة، بالإضافة إلى مناقشة النهوض بمبادرات توفير مصادر الطاقة النظيفة للجميع، وأكدوا أنه يتوجب على مجموعة العشرين قيادة هذه الجهود، مُشيرين إلى أن الجهود الحالية لمواجهة التغير المناخي غير كافية، وأن لدى دول المجموعة فرصةً للعمل على منهجيات أكثر شمولاً وفاعلية».