قال الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود: «تعتبر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة من رؤية 2030، والتي تركز على جميع العناصرالاقتصادية ومنها الزراعة ودعم الزراعة الوطنيه إلى أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل في نهاية عام 2030».
وأوضح أن القمح من أهم المحاصيل الزراعية، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي كمكون رئيسي للوجبات الغذائية اليومية، مما يشير إلى أهمية هذا المحصول وهو ما يجعله سلعة إستراتيجية تسعى الحكومة لتوفير المخزون المناسب باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، والإسهام في تقليل المخاطرالناجمة عن توقف الإمدادات من الخارج نتيجة أي ظرف، مؤكداً أن القرار الحكيم لزيادة شراء القمح من المزارعين المحليين بمليون وخمسمائة طن سنوياً سيسهم في توفير كميات إضافية من المياه الجوفية غير المتجددة بإحلال مساحات الأعلاف المزروعة والموازنة بين استهلاك المياه وضمان استدامتها، وتعزيز الأمن الغذائي وتطويرالقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ستعزز حوكمة البرنامج، وتسهم في تطويره عن طريق وضع السياسات والأطر العامة، التي ستسهم في تعظيم الاستفادة منه، وتحقيق أفضل النتائج، التي تدعم المناطق الريفية في أنحاء المملكة كافة، إضافة إلى العائدات الاقتصادية العظيمة التي ستعود على المواطنين العاملين في هذا المجال وتوسيع قدراتهم الإنتاجية وخلق فرص عمل واستثمارات كبيرة في الزراعة المحلية.
من جهته، يرى المزارع عقيل العقيل أن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن السماح للمزارعين بزراعة القمح بديلاً عن زراعة الأعلاف بشكل اختياري بكمية مليون وخمسمائة طن ولمدة خمس سنوات قرار جيد، لن يكون فيه إقبال من المزارعين على زراعة القمح ما لم يحدد سعر شراء القمح المحلي حتى يعرف المزارعون هامش الأرباح مقابل أتعابهم، حيث إن المزارعين لا يتحملون المخاطر في هذا التحول في ظل ارتفاع تكاليف زراعة القمح الباهظة وقد حصل صغار المزارعين على تراخيص زراعة الأعلاف على مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً فأقل وكثير منهم لديه أكثرمن مزرعة أو مساحة تزيد على 100 هكتار، وهذه المساحة لا يستفاد منها استثمارياً و معطلة عن العمل، آملاً في ولاة الأمر السماح لصغار المزارعين بزراعة مساحة إضافية 50 هكتاراً مخصصة للقمح، حيث إنه سلعة إستراتيجية وأمن غذائي.