كشف المتحدث باسم البنوك السعودية الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، لـ«عكاظ»، أن نسبة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 36% في عام 2020، لافتا إلى أن المستهدف يبلغ 28%.
وأوضح أن حجم التعاملات الإلكترونية لم يتجاوز 18% في عام 2016، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي تقودها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، منوها إلى أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في القطاع المالي لتحقيق مستهدف المملكة 2030.
وقال حافظ: «التحول للتعاملات الإلكترونية تجاوز النسبة المستهدفة وهي 28% في عام 2020، وأتوقع الوصول إلى 70% وهي النسبة المستهدفة في عام 2030، إذ يوجد تنوع في وسائل الدفع الإلكتروني من أجهزة نقاط بيع، التي بلغت 531.705 أجهزة، وفقا لبيانات شهر يونيو الماضي، فيما بلغت أجهزة الصراف الآلي 1.802 جهاز، بينما قُدر عدد البطاقات المصدرة بنحو 32 مليون بطاقة، إضافة إلى تعزيز وسائل التعاملات الإلكترونية بواسطة نقاط البنوك، إذ إن تعاملات «أون لاين» خلال الربع الأول من 2020 بلغت 400.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، إضافة إلى أن استخدامات نقاط البيع تجاوزت 67% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك 79% من التعاملات الإلكترونية بواسطة «الاتصال قريب المدى».
وذكر أن البنوك الوطنية تولي اهتماما بالغا للخدمات الإلكترونية لأسباب عدة، منها تنفيذ أحد مستهدفات رؤية 2030 المندرج تحت تطوير قطاع المال لتحويل المجتمع إلى مجتمع المملكة اللانقدي، بحيث تصل التعاملات الإلكترونية إلى نسبة 70% من إجمالي التعاملات، ليتم الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني بحلول 2030.
وأشار حافظ إلى جاهزية البنوك لخدمات الأنشطة التجارية كافة سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «البنوك السعودية تسعى لمواكبة التطور المذهل في التعاملات الإلكترونية بالمملكة، وتقدم أجهزة الدفع الإلكتروني دون رسوم، إذ تحتسب الرسوم على العمليات فقط، والرسوم محددة على العملية الواحدة، بحيث لا تتجاوز 8 في الألف على العملية أو بحد أقصى 40 ريالا للعملية الواحدة؛ ما ساهم في انتشار أجهزة الدفع الإلكتروني بالمجان، وكذلك توفير الصيانة للتوسع في أجهزة نقاط البيع».
وأوضح أن حجم التعاملات الإلكترونية لم يتجاوز 18% في عام 2016، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي تقودها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، منوها إلى أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في القطاع المالي لتحقيق مستهدف المملكة 2030.
وقال حافظ: «التحول للتعاملات الإلكترونية تجاوز النسبة المستهدفة وهي 28% في عام 2020، وأتوقع الوصول إلى 70% وهي النسبة المستهدفة في عام 2030، إذ يوجد تنوع في وسائل الدفع الإلكتروني من أجهزة نقاط بيع، التي بلغت 531.705 أجهزة، وفقا لبيانات شهر يونيو الماضي، فيما بلغت أجهزة الصراف الآلي 1.802 جهاز، بينما قُدر عدد البطاقات المصدرة بنحو 32 مليون بطاقة، إضافة إلى تعزيز وسائل التعاملات الإلكترونية بواسطة نقاط البنوك، إذ إن تعاملات «أون لاين» خلال الربع الأول من 2020 بلغت 400.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، إضافة إلى أن استخدامات نقاط البيع تجاوزت 67% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك 79% من التعاملات الإلكترونية بواسطة «الاتصال قريب المدى».
وذكر أن البنوك الوطنية تولي اهتماما بالغا للخدمات الإلكترونية لأسباب عدة، منها تنفيذ أحد مستهدفات رؤية 2030 المندرج تحت تطوير قطاع المال لتحويل المجتمع إلى مجتمع المملكة اللانقدي، بحيث تصل التعاملات الإلكترونية إلى نسبة 70% من إجمالي التعاملات، ليتم الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني بحلول 2030.
وأشار حافظ إلى جاهزية البنوك لخدمات الأنشطة التجارية كافة سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «البنوك السعودية تسعى لمواكبة التطور المذهل في التعاملات الإلكترونية بالمملكة، وتقدم أجهزة الدفع الإلكتروني دون رسوم، إذ تحتسب الرسوم على العمليات فقط، والرسوم محددة على العملية الواحدة، بحيث لا تتجاوز 8 في الألف على العملية أو بحد أقصى 40 ريالا للعملية الواحدة؛ ما ساهم في انتشار أجهزة الدفع الإلكتروني بالمجان، وكذلك توفير الصيانة للتوسع في أجهزة نقاط البيع».