بدأت المملكة قطف ثمار رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بارتفاع نسب توظيف السعوديين وانخفاض البطالة، إذ ستمضي القيادة في هذا التوجه قدر الإمكان كأحد مستهدفات الرؤية للوصول لمعدل بطالة بنسبة 7% خلال عام 2030.
فمن هذه الثمار المتحققة انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى نسبة 11.8%، وذلك وفقا لنشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء) عبر موقعها الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2019 الذي شهد معدل بطالة بنسبة 12%، إذ يعد هذا الانخفاض هو الأدنى منذ النصف الثاني من عام 2016، ويعتبر إنجازاً مرحلياً رئيسياً حيث أتى ذلك بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية عندما بلغت ذروة معدل البطالة في 2018 إلى 12.9%.
ومما ساعد في تحقيق ذلك، قرارات رؤية المملكة 2030 التي انعكست نتائجها لتمكين المرأة في سوق العمل على مؤشر الربع الأول لعام 2020، إذ انخفضت نسبة البطالة بين الإثاث لتصل إلى 28.2% مقارنة بـ31.7% خلال الربع الأول من 2019.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى خفض معدل البطالة إلى 9% كمستهدف مرحلي في رحلتها للوصول إلى مستهدف رؤية المملكة 7% بحلول عام 2030، إذ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شركائها مجموعة من الإجراءات في عامي 2018 و2019 لزيادة نسب التوطين في قطاعات ومهن محددة، وكان التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن ليس لديهم خبرة أو ممن أمضوا فترة في البحث عن عمل، ما ساهم بخفض معدل البطالة.
وأثبت القطاع الخاص قدرته على استثمار الكوادر الوطنية والخريجين من مختلف التخصصات للعمل في مجالات وظيفية جديدة، والتوسع كذلك في مبادرات الإحلال، وذلك نتاجا للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص التي تعد عنصرا حيويا لنجاح مبادرات التوطين، ففي محور اتفاقيات التوطين التي عقدتها وزارة الموارد البشرية فقد ارتفع عدد الشباب حديثي التخرج وكذلك الذين أمضوا 3 أشهر في البحث عن عمل خلال الربع الأول من 2020 إلى أكثر من 78 ألف مواطن، وذلك بزيادة تمثل 57% من نفس الربع للعام 2019.
كما أطلقت وزارة الموارد البشرية تنظيما للعمل المرن (العمل بالساعة) لإتاحة فرص عمل مرنة للمواطنين في الأوقات المناسبة لهم، وسيتم قريبا إطلاق منصة لتوثيق هذه العقود لتسريع عملية التوظيف، وخصوصاً في الأعمال التي يغلب عليها أوقات ذروة داخل الأسبوع أو اليوم، وكذلك الأعمال الموسمية.
وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التركيز على توطين المهن التخصصية في مجالات متعددة حيث أطلقت عدة قرارات شملت رفع نسب التوطين في مهن الأطباء، وقريباً ستصدر قرارات توطين أخرى بالشراكة مع القطاع مرتبطة بالقطاع الهندسي ومهن الاتصالات وتقنية المعلومات والمحاسبة والمالية ومجموعات مهنية أخرى.
كما غطت منهجية الشراكة مع القطاع الخاص عدة قطاعات، حيث تم تنفيذ برامج توطين شملت قطاع التشغيل والصيانة، القطاع الصحي، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع العقار والمقاولات، قطاع المطاعم والمقاهي، ونشاط الإيواء السياحي، و12 نشاطا فرعيا في قطاع التجزئة، والقطاع الصناعي والزراعي، ومهن المحاسبة والمراجعة.