علمت «عكاظ» أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أقر شروط العمل «بعض الوقت» التي سيبدأ العمل بها في النصف الأول من شهر ذي القعدة القادم.
واشترطت الوزارة أن تقل ساعات العمل للعامل عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، وتقتصر على السعوديين فقط، وسيتم احتساب العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.
ولن يلزم صاحب العمل بتعويض العامل بعقد نظام «العمل المرن» عن الإجازات المدفوعة أجرا بما في ذلك «الإجازة السنوية، إجازة المناسبات، الإجازة المرضية»، أما العامل فلن يخضع لفترة تجربة، ولكنه يخضع عقد العمل لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وسيحتسب العامل بثلث عامل في نسب التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، ويتم احتساب أجر العامل في نظام (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين. وقصرت اللائحة أن لا يزيد تشغيل العامل بعقد بنظام (العمل المرن) على 95 ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد، ويحق للعامل بنظام (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.
ووفقا لشروط العقد، فإنه يجب أن يكون إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، ويشترط لتوظيف العاملين بنظام (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، وستختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت وعقد العمل المرن.