منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 259 ترخيصاً لمنشآت في 20 دولة حول العالم باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجاتها، وذلك بعد استيفاء تلك المنشآت متطلبات الهيئة، في خطوة تعكس أهمية السوق السعودي للشركات والمستثمرين الأجانب.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى كأكثر الدول حصولاً على علامة الجودة السعودية، حيث بلغت عدد التراخيص 85 ترخيصاً، فيما جاءت الصين وتركيا في المرتبة الثانية بـ37 ترخيصاً، وشملت قائمة الدول التي بها مصانع حاصلة على علامة الجودة السعودية كلاً من دول: إيطاليا، وبريطانيا، والإمارات، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والكويت وكوريا إضافة إلى عدة دول أخرى.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها (540) منشأة وبلغ عدد التراخيص السارية لها (666) ترخيصاً، إضافةً إلى وجود (252) طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019، حيث تم إصدار (287) ترخيصاً جديد خلال عام 2019.
ويمثل قطاع التشييد والبناء القطاع الأكثر حصولاً على علامة الجودة السعودية بنسبة 34% من التراخيص، ثم يأتي قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 20%، ثم المنتجات الكيميائية ومنتجات الغزل والنسيج بنسبة 19%، وتأتي المنتجات الكهربائية والإلكترونية في المرتبة الرابعة بنسبة 18%، وفي المرتبة الخامسة المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 9%.
ورصدت هيئة المواصفات خلال 2019، مخالفات لبعض المنشآت أدت إلى إلغاء الترخيص لـ(30) مصنعاً، وتعليق الترخيص لـ(15) مصنعاً بسبب عدم الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، كما تستقبلُ إدارة علامة الجودة البلاغات المتعلقة بمخالفات علامة الجودة الواردة من تطبيق «تأكد»، حيث بلغ عدد البلاغات (1662) بلاغ غش تجاري تمت معالجتها خلال عام 2019، وتم رصد (6) حالات تزوير أو مخالفة لاستعمال علامة الجودة.
يشار إلى أن حصول المُنتج على علامة الجودة يعكس مطابقة هذا المنتج للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافةً إلى تحقيق معايير مراقبة ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر)، وتُعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة.