واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مدعوماً بتحسن النشاط التجاري واستمرار الطلب المحلي، رغم تباطؤ وتيرة نمو الأعمال الجديدة والتوظيف، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وكشف مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الصادر اليوم (الثلاثاء)، تراجع القراءة إلى 54 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة بـ55.3 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، ليسجل ثاني أعلى مستوى منذ فبراير، ويواصل البقاء فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي.
وأظهرت نتائج المؤشر تسارع نمو الإنتاج خلال أكتوبر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وزيادة أنشطة المبيعات والتسويق، فيما واصلت الطلبات الجديدة ارتفاعها، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق، الذي شهد أعلى معدل لنمو الطلبات خلال سبعة أشهر.
وفي المقابل، تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثامن على التوالي، متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين واشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية، بينما سجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى وتيرة ارتفاع منذ شهر يونيو الماضي، في وقت تباطأت فيه زيادات أسعار البيع إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر.
وواصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة أعداد العاملين للشهر الرابع على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ من شهر سبتمبر، بالتزامن مع استمرار نمو المشتريات والمخزونات، في إطار استعداد الشركات لتلبية الطلب المستقبلي ومواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
The non-oil private sector in Saudi Arabia continued its growth for the seventh consecutive month in October, supported by improved business activity and sustained domestic demand, despite a slowdown in the pace of new business and employment growth, amid rising operating costs and global supply chain disruptions.
The Riyadh Bank Purchasing Managers' Index, released today (Tuesday), revealed a decline in the reading to 54 points in October, compared to 55.3 points in September, marking the second highest level since February, and continuing to remain above the neutral level of 50 points that separates growth from contraction, reflecting the ongoing improvement in business conditions in the non-oil private sector.
The index results showed a acceleration in production growth during October, driven by improved domestic demand and increased sales and marketing activities, while new orders continued to rise, albeit at a slower pace compared to the previous month, which witnessed the highest rate of order growth in seven months.
Conversely, new export orders declined for the eighth consecutive month, affected by shipping disruptions, rising transportation and insurance costs, and intensified competition in foreign markets, while production input costs recorded the highest rate of increase since June, at a time when selling price increases slowed to the lowest level in nine months.
The non-oil private sector companies continued to increase their workforce for the fourth consecutive month, albeit at a slower pace than in September, coinciding with continued growth in purchases and inventories, as companies prepared to meet future demand and face any potential supply disruptions.
