عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، إذ تراجع خام برنت بأكثر من 4%، وسط ترقب الأسواق نتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، التي دخلت يومها الثالث على التوالي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2027 بنسبة 4.42%، بما يعادل 5.01 دولار، إلى 108.46 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «نايمكس» تسليم ديسمبر بنسبة 4.37%، أو 4.55 دولار، إلى 99.60 دولار للبرميل.
وجاءت التراجعات عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي أكد فيها أن الرئيس دونالد ترمب يفضّل إنهاء الحرب مع إيران عبر المسار الدبلوماسي، رغم استعداد واشنطن لاستخدام القوة العسكرية.
وفي المقابل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط، في ظل تصاعد المخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة، مشيراً إلى احتمال وصول خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل بحلول عام 2027، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.
وتزامنت خسائر النفط مع قرار تحالف «أوبك بلس»، أمس (الأحد)، الإبقاء على أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق بعدم إدخال تعديلات إضافية على السياسة الإنتاجية قبل العام القادم.
Oil prices deepened their losses during today's trading (Monday), as Brent crude fell by more than 4%, amid market anticipation of the results of talks aimed at ending the war in the Middle East, which has entered its third consecutive day.
Brent crude futures for January 2027 fell by 4.42%, equivalent to $5.01, to $108.46 per barrel, while U.S. crude futures (NYMEX) for December dropped by 4.37%, or $4.55, to $99.60 per barrel.
The declines followed statements from U.S. Secretary of State Marco Rubio, who confirmed that President Donald Trump prefers to end the war with Iran through diplomatic means, despite Washington's readiness to use military force.
In contrast, Goldman Sachs raised its oil price forecasts amid rising risks surrounding energy supplies, indicating that Brent crude could reach $140 per barrel by 2027, according to Western media outlets.
The losses in oil coincided with the decision by the OPEC+ alliance yesterday (Sunday) to keep December production targets unchanged, in line with market expectations of no additional adjustments to production policy before next year.
