توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعاً تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي، التي رجحت نمواً بنسبة 4.9%.

وبحسب تقرير التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، استفادت السعودية من خط أنابيب «شرق - غرب»، الذي أتاح لها إعادة توجيه صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

التداعيات الاقتصادية لصراع الشرق الأوسط

وأشار البنك إلى أن التداعيات الاقتصادية للصراع في منطقة الشرق الأوسط تركزت بصورة أكبر في اقتصادات دول الخليج، مع تفاوت حجم التأثير بينها، لافتاً إلى أن مدى تأثر خطوط الشحن، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، والقدرة على إعادة توجيه الصادرات، شكلت عوامل حاسمة في النشاط الاقتصادي.

وتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال 2026، في ظل الانخفاضات الحادة في إنتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية عقب إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب التداعيات على قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والطيران.