في رد رسمي حاسم وقاطع على مقترح بإمكانية مقايضة بعض الأصول المملوكة للدولة المصرية مثل قناة السويس بجزء من المديونية المحلية، أعلنت الحكومة المصرية أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح يتعلق بالمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات.
وكان تداول مقترحات تتعلق بإمكانية مقايضة بعض الأصول المملوكة للدولة المصرية بجزء من المديونية المحلية، خلال الساعات الماضية، أثار حالة من الجدل على مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ورود اسم قناة السويس ضمن الأصول التي تضمنها الطرح المتداول.
وكان المصرفي والاقتصادي المصري حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، قال إن الدولة طبقت فكرة «المقايضة الكبرى» في تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» مع بنك الاستثمار القومي، معتبراً أن التجربة تعيد إحياء الفكرة التي طرحها لمعالجة مديونية الدولة المحلية.
وأوضح هيكل، في تدوينة عبر موقع «إكس»، أن ديون ماسبيرو صُفرت من خلال مقايضة أصول، معظمها أراضٍ، مع نقل الدين المستحق على الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن ماسبيرو أصبح، بعد الاتفاقية، «صفر ديون» وقادراً على الإنفاق على تطوير البرامج والمحتوى، بينما حصل بنك الاستثمار القومي، الذي كان صاحب الدين لدى الهيئة، على أصول بقيمة الدين، بما مكنه من تحصيل مستحقاته المتأخرة منذ سنوات.
وأوضح حسن هيكل أن تطبيق الفكرة على مستوى الدولة يعني استبدال أطراف التسوية بما يتناسب مع حجم الدين العام، قائلاً: «من تسوية ديون ماسبيرو مع بنك الاستثمار القومي، تُحذف كلمة ماسبيرو وتوضع كلمة الدولة، ويُحذف بنك الاستثمار القومي ويوضع البنك المركزي، وتُحذف أراضٍ وتوضع ملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس».
وفي هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً لتوضيح حقيقة ما جرى تداوله، مؤكداً أن الطرح المنسوب إلى إحدى الشخصيات العامة لا يعبر عن توجه حكومي، وأن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح يتعلق بالمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات.
مقترح شخصي وليس توجهاً حكومياً
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان رسمي، اليوم (الأحد)، أن ما يتم تداوله بشأن فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، يمثل رؤية شخصية خالصة لصاحبها.
وشدد على أن هذا الطرح لا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية.
دراسة سابقة لمقايضة الأصول بالديون
وأشار مجلس الوزراء إلى أن أفكاراً تتعلق بمقايضة أصول عامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة.
وجاءت هذه الدراسات في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة الدين العام والعمل على خفضه وتقليل تكلفة خدمته، إلا أنها انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور.
وأكد المجلس أن هذا المقترح لم يتم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة المصرية لإدارة الدين العام.
لماذا رفضت الحكومة هذا التصور؟
وأرجع مجلس الوزراء عدم ملاءمة هذا التصور إلى مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل.
وأوضح أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل مع الملف بصورة متكاملة، بما يشمل هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.
قناة السويس.. لا مقايضة أو رهن
وحسم مجلس الوزراء بشكل قاطع الجدل بشأن قناة السويس، مؤكداً أنها ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع.
وشدد على عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأكد أن قناة السويس تمثل مرفقاً عاماً استراتيجياً ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية.
كما أشار إلى الدور المحوري للقناة في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية، بما يجعلها ذات أهمية استراتيجية تتجاوز الاعتبارات المالية المرتبطة بإدارة الدين العام.
تسوية مديونيات الإعلام.. حالة خاصة
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما تم أخيراً بشأن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي.
وأوضح أن هذه التسوية تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق الأوضاع القانونية والمالية الخاصة بها، وطبيعة الأصول والالتزامات القائمة بين الجهتين.
وأكد المجلس أنه لا يجوز القياس على هذه الحالة أو اعتبارها نموذجاً عاماً لإدارة الدين العام للدولة.
خطة الحكومة لخفض الدين العام
وفي المقابل، أوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تتبنى مساراً متكاملاً لإدارة وخفض الدين العام، يرتكز على تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة.
ويشمل هذا المسار أيضاً زيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإطالة آجال الدين، والعمل على خفض تكلفة خدمته.
كما تستهدف الحكومة تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تتم وفق أطر واضحة وشفافة، بما يحقق أعلى عائد للاقتصاد المصري ويحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
الحكومة تفرق بين الآراء والسياسات الرسمية
وفي ختام البيان، أكد مجلس الوزراء حرصه على إتاحة المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الطروحات تظل آراءً واجتهادات لأصحابها، مع ضرورة التفرقة بينها وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة.
وأشار إلى أن المواقف والسياسات الرسمية للحكومة يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة.
In a decisive and conclusive official response to a proposal regarding the possibility of exchanging some state-owned assets in Egypt, such as the Suez Canal, for part of the domestic debt, the Egyptian government announced that the Suez Canal is not subject to any proposal related to exchange, mortgage, or transfer of ownership in return for debts.
Recent discussions about the possibility of exchanging some state-owned assets for part of the domestic debt have sparked a debate on news sites and social media platforms, especially with the mention of the Suez Canal among the assets included in the circulating proposal.
Egyptian banker and economist Hassan Heikal, son of the late writer Mohamed Hassanein Heikal, stated that the state applied the idea of "major exchange" in settling the debts of the National Media Authority "Maspero" with the National Investment Bank, considering that this experience revives the idea he proposed to address the local debt of the state.
Heikal explained in a post on "X" that Maspero's debts were settled through the exchange of assets, most of which were lands, with the transfer of the debt owed by the authority to the National Investment Bank.
He added that Maspero became, after the agreement, "zero debt" and capable of spending on the development of programs and content, while the National Investment Bank, which was the creditor to the authority, received assets equivalent to the debt, enabling it to collect its overdue dues from years ago.
Hassan Heikal clarified that applying the idea at the state level means replacing the parties involved in the settlement with those that correspond to the size of the public debt, saying: "From the settlement of Maspero's debts with the National Investment Bank, the word Maspero is removed and the word state is placed, the National Investment Bank is removed and the central bank is placed, lands are removed and state ownership in public companies or even the Suez Canal is placed."
In this context, the Egyptian Cabinet issued a statement to clarify the truth of what has been circulated, confirming that the proposal attributed to a public figure does not reflect a government direction, and that the Suez Canal is not subject to any proposal related to exchange, mortgage, or transfer of ownership in return for debts.
A Personal Proposal, Not a Government Direction
The Cabinet clarified in an official statement today (Sunday) that what is being circulated regarding the idea of transferring ownership of some state-owned assets, including the Suez Canal, to the Central Bank of Egypt in exchange for settling part of the government's local debt represents a purely personal vision of its owner.
It emphasized that this proposal does not represent in any way a direction or suggestion adopted by the Egyptian government.
Previous Study on Asset Exchange for Debts
The Cabinet indicated that ideas related to exchanging public assets for local debt had previously been studied and evaluated by the relevant state authorities.
These studies were part of exploring various alternatives for managing public debt and working to reduce it and lower the cost of servicing it; however, they concluded that applying this concept was not suitable.
The Cabinet confirmed that this proposal was not included in the policies or mechanisms adopted by the Egyptian government for managing public debt.
Why Did the Government Reject This Concept?
The Cabinet attributed the unsuitability of this concept to a set of economic, financial, and institutional considerations, foremost among them that transferring assets and debts between state entities does not, in itself, lead to a reduction of obligations at the level of the state as a whole.
It clarified that addressing public debt requires dealing with the issue comprehensively, including the debt structure, the cost of servicing it, local liquidity, and its impacts on monetary and financial policy.
It also emphasized the importance of maintaining the efficiency of public asset management and maximizing their economic returns sustainably.
The Suez Canal... No Exchange or Mortgage
The Cabinet decisively settled the debate regarding the Suez Canal, affirming that it is not subject to any proposal of this kind.
It stressed that there are no government intentions to exchange the Suez Canal, mortgage it, or transfer its ownership in return for debts.
It confirmed that the Suez Canal represents a strategic public facility of a special nature, directly linked to national security and Egyptian sovereignty.
It also pointed to the pivotal role of the canal in the national economy and global trade, making it of strategic importance that transcends the financial considerations associated with managing public debt.
Settling Media Debts... A Special Case
The Cabinet addressed the recent settlement of the historical debts of the National Media Authority towards the National Investment Bank.
It clarified that this settlement represents a financial and institutional remedy for a specific case, according to its legal and financial conditions, and the nature of the assets and obligations existing between the two parties.
The Cabinet affirmed that this case should not be used as a benchmark or considered a general model for managing the state's public debt.
The Government's Plan to Reduce Public Debt
In contrast, the Cabinet explained that the government adopts a comprehensive path for managing and reducing public debt, focusing on improving public finance indicators and achieving sustainable primary surpluses.
This path also includes increasing state resources, enhancing the efficiency of public spending, extending debt maturities, and working to reduce the cost of servicing it.
The government also aims to maximize returns from state-owned assets, within the framework of state ownership policy and programs for offerings and partnerships with the private sector.
The Cabinet confirmed that these measures are being implemented according to clear and transparent frameworks, achieving the highest return for the Egyptian economy while preserving the rights of the state and future generations.
The Government Distinguishes Between Opinions and Official Policies
In conclusion, the Cabinet emphasized its keenness to allow experts and public figures to present various economic visions and interpretations.
It clarified that these proposals remain opinions and interpretations of their owners, with the necessity of distinguishing them from the official policies and positions of the state.
It pointed out that the official positions and policies of the government are announced through the official channels of the Cabinet and the relevant government authorities.
