توقعت وكالة التصنيف الائتماني اس آند بي غلوبال أن يحقق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو إيجابي بين الدول الخليجية خلال العام الحالي 2026 بنسبة 2.6%.
وقالت الوكالة في تقرير حديث إن السيناريو الأساسي يفترض انحسار الاضطرابات في منطقة الخليج العربي تدريجياً، ومن المرجح أن يبلغ متوسط شحنات النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي 75% من أحجام ما قبل الحرب، وأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي و80 دولاراً للبرميل في العام 2027.
وأوضحت أن استمرار موسمي الحج والعمرة أسهم في الحد من تأثير التوترات على قطاع السياحة، بينما عوضت السياحة الداخلية جزءاً كبيراً من تراجع أعداد الزوار الدوليين، ما يعزز قدرة المملكة على استقطاب السياحة مستقبلاً.
كما أشارت الوكالة إلى أن القطاع العقاري السعودي يتمتع بعوامل استقرار أفضل من بعض الأسواق الخليجية، بفضل ارتفاع نسبة المشترين من المواطنين، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع البناء، رغم توقع ارتفاع تكاليف التنفيذ بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال 2026، فإن المملكة تواصل تنفيذ 421 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 168 مليار دولار، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى.
S&P Global Ratings expects the Saudi economy to achieve the highest positive growth rate among Gulf countries during the current year 2026, at a rate of 2.6%.
The agency stated in a recent report that the baseline scenario assumes a gradual easing of disruptions in the Arabian Gulf region, and it is likely that the average oil shipments during the second half of the current year will reach 75% of pre-war volumes, with the average price of Brent crude expected to reach $110 per barrel for the remainder of this year and $80 per barrel in 2027.
It explained that the continuation of the Hajj and Umrah seasons has contributed to mitigating the impact of tensions on the tourism sector, while domestic tourism has compensated for a significant part of the decline in international visitor numbers, enhancing the Kingdom's ability to attract tourism in the future.
The agency also pointed out that the Saudi real estate sector enjoys better stability factors than some Gulf markets, thanks to the high percentage of buyers who are citizens, which reduces the risks associated with fluctuations in foreign investment.
In the construction sector, despite the expectation of an increase in implementation costs ranging between 5% and 8% during 2026, the Kingdom continues to execute 421 projects with a total value of $168 billion, reflecting the strength of investment activity and the ongoing spending on major projects.
