أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم التحقيق مع عدة شركات لصناعة كيماويات التشييد للاشتباه في قيامها بالتحكم في الأسعار وهو ما يمثل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية وهي المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى أن شركات موجودة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى جانب 3 اتحادات صناعية وطنية اتفقت على زيادة أسعار الكيماويات المستخدمة في صناعة الأسمنت والخرسانة والطوب.
نتائج أولية
ووفقاً للنتائج الأولية، فإن الشركات نسقت مبرراتها لزيادة أسعار الإضافات والكيماويات المضافة في بيانات صحفية أصدرتها الاتحادات الصناعية في الدول الثلاث عامي 2021 و2022.
وبينت المفوضية أن أسعار المواد الخام ارتفعت في ذلك الوقت بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد والحرب الروسية ضد أوكرانيا وأسباب أخرى.
ونوهت المفوضية إلى أنها أبلغت الشركات والاتحادات المستهدفة بالتحقيق والاتهامات، وأن أمامها فرصة للرد على النتائج الأولية للتحقيق وتحديد مواقفها.
وفي حال توصل المفوضية إلى إدانة الشركات فإنها قد تفرض عليها غرامة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمال كل شركة على مستوى العالم. ولا يوجد موعد نهائي للانتهاء من التحقيقات.
The European Commission announced today the investigation of several construction chemicals companies on suspicion of price-fixing, which constitutes a violation of competition law and antitrust regulations in the European Union.
The Commission, which is responsible for enforcing competition rules in the EU, indicated that companies based in Germany, France, and Spain, along with three national industrial associations, agreed to raise the prices of chemicals used in the production of cement, concrete, and bricks.
Preliminary Results
According to preliminary findings, the companies coordinated their justifications for increasing the prices of additives and added chemicals in press releases issued by the industrial associations in the three countries in 2021 and 2022.
The Commission indicated that raw material prices had risen at that time due to the repercussions of the COVID-19 pandemic, the Russian war against Ukraine, and other reasons.
The Commission noted that it has informed the companies and associations targeted by the investigation of the allegations and that they have the opportunity to respond to the preliminary findings of the investigation and clarify their positions.
If the Commission reaches a conviction against the companies, it may impose a fine of up to 10% of the total global turnover of each company. There is no deadline for completing the investigations.
