أطلقت بنجلاديش إجراءات جديدة للحد من استهلاك الطاقة، شملت تقليص ساعات العمل، وخفض الإنفاق العام، في ظل استمرار صراع الشرق الأوسط الذي أدى إلى اضطراب أسواق الوقود عالميًا وفرض ضغوطًا على إمدادات الكهرباء في الدولة الواقعة جنوب آسيا.
وقال مسؤولون: «إن الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الخميس تهدف إلى تحقيق استقرار في مجال الطاقة ببنجلاديش، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود وتتعرض لضغوط بسبب تقلبات أسعار الوقود وعدم اليقين بشأن الإمدادات جراء الحرب بالشرق الأوسط».
ووفقًا للقواعد الجديدة، ستعمل المكاتب الحكومية من التاسعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، بينما يجب أن تغلق الأسواق ومراكز التسوق أبوابها بحلول السادسة مساء لتقليل استهلاك الكهرباء.
وأمرت الحكومة بخفض الإنفاق العام غير الملح، وحثّت على خفض استهلاك الكهرباء في الصناعات مع فرض قيود على الإضاءة المفرطة على سبيل المثال. كما ستصدر وزارة التعليم توجيهات للمدارس ابتداءً من يوم الأحد، مع النظر في خيارات، مثل: تعديل الجداول الزمنية، والانتقال إلى الدراسة عبر الإنترنت.
وتسعى السلطات في بنجلاديش جاهدة لتأمين إمدادات الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 175 مليون نسمة، مع استكشاف مصادر بديلة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
Bangladesh has launched new measures to reduce energy consumption, including cutting working hours and reducing public spending, amid the ongoing Middle East conflict that has disrupted global fuel markets and put pressure on electricity supplies in the South Asian nation.
Officials stated, "The measures approved by the Cabinet yesterday aim to stabilize the energy sector in Bangladesh, which heavily relies on fuel imports and is under pressure due to fuel price fluctuations and uncertainty regarding supplies due to the war in the Middle East."
According to the new rules, government offices will operate from 9 AM to 4 PM, while markets and shopping centers must close by 6 PM to reduce electricity consumption.
The government has ordered a reduction in non-essential public spending and urged industries to cut electricity consumption, imposing restrictions on excessive lighting, for example. The Ministry of Education will issue guidelines for schools starting Sunday, considering options such as adjusting schedules and transitioning to online learning.
The authorities in Bangladesh are striving to secure energy supplies for the country's approximately 175 million residents while exploring alternative sources amid global market fluctuations.
