تتجه لجنة تسعير المواد البترولية في مصر، لعقد اجتماع استثنائي جديد خلال الشهرين القادمين للوقوف على أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية بعدما سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، تسليم شهر مايو القادم، زيادة بنسبة 1.3% لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، تأثراً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك وفق مصدر مسؤول.


وقال المصدر لـ«العربية Business»:«إن اللجنة بدأت منذ مارس الجاري في إعداد هيكل لمنحنى صعود خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لاتخاذ قرار جديد بشأن هيكل الأسعار التي ستطبق بالنسبة للمنتجات البترولية التي سيجري تداولها وتوريدها للقطاعات المختلفة بداية من العام المالي الجديد 2026/2027».


أسعار جديدة


ورفعت مصر في 10 مارس الجاري، أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%. ووفق الأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بزيادة 14.29%. كما ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 15.58% ليصل إلى 22.25 جنيهاً للتر، فيما صعد سعر بنزين 80 بنسبة 16.9% إلى 20.75 جنيهاً للتر، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.


كما رفعت أيضاً سعر السولار بنسبة 17.4% ليصل إلى 20.50 جنيهاً للتر، بينما ارتفع سعر غاز السيارات بنحو 30% إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، مقارنة مع 10 جنيهات قبل الزيادة، كما زادت سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرام من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، كما ارتفع سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراماً من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً، بزيادة تقارب 22%.


مراجعة القرارت


وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمراجعة الحكومة للقرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بقرار تحريك أسعار البنزين، إذا توقفت الحرب الإيرانية.


وبحسب المصدر، توجد زيادة بنحو 27 إلى 33% في سعر خام برنت تتحملها موازنة الدولة، إذ قدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة 2025/2026 بنحو 75 دولاراً، في حين يباع حالياً بتسعيرة تقارب 100 دولار للبرميل؛ بسبب التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، التي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج.