أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، مما يمهد الطريق لصرف شريحة تمويلية محتملة تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
دمج المراجعتين الخامسة والسادسة
وفقاً لبيان الصندوق، تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لمنح السلطات المصرية وقتاً إضافياً لتحقيق الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في البرنامج.
كما توصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مما قد يتيح لمصر الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. ويظل كلا الاتفاقين معلقين على موافقة المجلس التنفيذي.
يأتي هذا الاتفاق في إطار البرنامج التمويلي الذي توصلت إليه مصر مع الصندوق في مارس 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في ظل تحديات اقتصادية شملت ارتفاع معدلات التضخم ونقصاً حاداً في العملة الأجنبية.
تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري
وشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، إذ انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
كما خفت حدة نقص العملة الأجنبية، بدعم من برنامج صندوق النقد، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب اتفاقات استثمارية كبرى مع دول خليجية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
مؤشرات قوية
وأشادت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في البيان بـ«المكاسب المهمة التي حققتها جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي»، مؤكدة أن «الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي».
ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية
ومع ذلك، أكد الصندوق ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً فيما يتعلق بتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، إذ يُعتبر التقدم في هذا المجال بطيئاً رغم إقرار تعديلات تشريعية في أغسطس الماضي لتسريع عمليات البيع.
وأضافت هولار: «مع تقدمنا، يجب تسريع الجهود لتقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم إضافي كبير في أجندة التخارج، وبذل جهود أكبر لضمان تكافؤ الفرص».
وحتى الآن، صرف صندوق النقد الدولي نحو 3.5 مليار دولار ضمن البرنامج التمويلي.
The International Monetary Fund (IMF) announced today (Tuesday) that it has reached a staff-level agreement with the Egyptian authorities regarding the fifth and sixth reviews under the Extended Fund Facility (EFF) program, paving the way for a potential disbursement of $2.5 billion, pending approval by the Fund's Executive Board.
Integration of the Fifth and Sixth Reviews
According to the Fund's statement, the fifth and sixth reviews have been merged to give the Egyptian authorities additional time to achieve the key objectives outlined in the program.
The Fund also reached a staff-level agreement on the first review of the Resilience and Sustainability Facility, which could allow Egypt to access additional financing of up to $1.3 billion. Both agreements remain contingent on Executive Board approval.
This agreement comes as part of the financing program that Egypt reached with the Fund in March 2024, with a total value of $8 billion over 46 months, amid economic challenges that included rising inflation rates and a severe shortage of foreign currency.
Significant Improvement in the Egyptian Economy
The Egyptian economy has seen a significant improvement in recent months, with the annual inflation rate in urban areas dropping to 12.3% in November 2025, after peaking at 38% in September 2023.
The severity of the foreign currency shortage has also eased, supported by the IMF program, record tourism revenues, and remittances from Egyptians abroad, along with major investment agreements with Gulf countries worth tens of billions of dollars.
Strong Indicators
The head of the IMF mission to Egypt, Ivana Vladkova Hollar, praised in the statement the "significant gains achieved from macroeconomic stabilization efforts," emphasizing that "the Egyptian economy is showing signs of strong growth."
Need to Accelerate Structural Reforms
However, the Fund stressed the need to accelerate structural reforms, particularly regarding the state's divestment from its owned assets, as progress in this area has been slow despite legislative amendments made last August to expedite sales.
Hollar added: "As we move forward, efforts must be accelerated to reduce the role of the state, including making further significant progress on the divestment agenda and making greater efforts to ensure a level playing field."
So far, the IMF has disbursed approximately $3.5 billion under the financing program.
