كشف صندوق التنمية الوطني، في تقرير حديث (اطّلعت عليه «عكاظ»)، أنه بدأ العمل على معالجة التداخل الإستراتيجي بين بنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ما يخص تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك وضع مقترح واضح لتحديد الأدوار بين الجهتين، على أن تتولى الإدارة التنفيذية للصندوق إعداد حلول لهذه التداخلات ورفعها إلى اللجنة التنفيذية لاعتمادها، فيما يجري حاليا التنسيق بين البنكين حول المقترح.
وأوضح الصندوق أنه طوّر إطار العمل الخاص بالإقراض غير المباشر من خلال تقييم الوضع الحالي وإجراء تحليل معياري يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف زيادة حصة الإقراض غير المباشر عبر الصناديق والبنوك التابعة للصندوق.
وترتبط بصندوق التنمية الوطني 12 جهة تنموية تشمل صناديق: «التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية السعودي، والتنمية العقارية، والسعودي للتنمية، وتنمية الموارد البشرية، والتنمية الثقافي، والفعاليات الاستثماري، والتنمية السياحي، والبنية التحتية الوطني»، كما تشمل بنوك: «التنمية الاجتماعية، والتصدير والاستيراد السعودي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وطوّر الصندوق نموذجا اقتصاديا لقياس وتحليل الأثر الاقتصادي لكل جهة تابعة، مع ربطه بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والإستراتيجيات الوطنية بما يسهم في دعم صنع القرار وتعظيم أثر التمويل التنموي.
وبدأ الصندوق العمل على تقييم التحديات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، عبر دراسة شاملة ترصد أبرز المعوقات التي تحد من قدرتها على النمو والاستمرار، إلى جانب اقتراح حلول عاجلة ومستدامة وتقديم توصيات تسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.
The National Development Fund revealed in a recent report (which "Okaz" has reviewed) that it has begun working on addressing the strategic overlap between the Social Development Bank and the Small and Medium Enterprises Bank regarding the financing of micro, small, and medium enterprises. This includes proposing a clear plan to define the roles between the two entities, with the Fund's executive management tasked with preparing solutions for these overlaps and submitting them to the executive committee for approval, while coordination between the two banks regarding the proposal is currently underway.
The Fund clarified that it has developed a framework for indirect lending by assessing the current situation and conducting a benchmark analysis based on global best practices, aiming to increase the share of indirect lending through the funds and banks affiliated with the Fund.
The National Development Fund is linked to 12 development entities, including funds for: "Agricultural Development, Saudi Industrial Development, Real Estate Development, Saudi Development, Human Resources Development, Cultural Development, Investment Events, Tourism Development, and National Infrastructure," as well as banks for: "Social Development, Saudi Export and Import, and Small and Medium Enterprises."
The Fund has developed an economic model to measure and analyze the economic impact of each affiliated entity, linking it to local and global economic variables and national strategies to support decision-making and maximize the impact of developmental financing.
The Fund has begun working on assessing the challenges faced by micro, small, and medium enterprises in the Kingdom through a comprehensive study that monitors the main obstacles limiting their ability to grow and sustain, alongside proposing urgent and sustainable solutions and providing recommendations that contribute to enhancing the efficiency of this vital sector.
