كشف التقرير السنوي حول المديونية العامة للمغرب، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن حجم الدين الخارجي المغربي بلغ 468.2 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقابل 439 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلا ارتفاعا قدره 29.2 مليار درهم ما يعادل 6.7%.
ورغم هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى أن مؤشر الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4% ليستقر عند 29.3% بنهاية عام 2024.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة العامة بنحو 6.4%، إلى جانب زيادة دين باقي المقترضين العموميين بنسبة 7.1%.
المقترضون العموميون
وبلغ حجم الدين الخارجي للخزينة العامة 269.8 مليار درهم مقابل 253.6 مليار درهم في 2023، بزيادة 16.2 مليار درهم، أي ما يمثل 57.6% من الدين العام الخارجي.
في المقابل، بلغ دين باقي المقترضين العموميين 198.5 مليار درهم بنهاية 2024 مقابل 185.3 مليار درهم في 2023، بزيادة 13.2 مليار درهم، أي ما يمثل 42.4% من إجمالي الدين العام الخارجي.
وعلى مستوى العملات، يهيمن اليورو على 57.3% من الدين الخارجي للخزينة، متبوعاً بالدولار الأمريكي والعملات المرتبطة به بنسبة 33.8%، ثم الدينار الكويتي بنسبة 3.3%.
أهم المقرضين
أما من حيث المقرضين، فقد سجل التقرير هيمنة واضحة للمقرضين الرسميين «ثنائيين ومتعددي الأطراف» بحصة 72.7% من إجمالي الدين الخارجي، مقابل 27.3% للمقرضين الخواص.
وتصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير قائمة المقرضين متعددي الأطراف بـ105.4 مليار درهم «42.7%»، يليه البنك الأفريقي للتنمية بـ51.3 مليار درهم «20.8%»، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ29.4 مليار درهم «11.9%»، كما بلغ الدين المستحق للصناديق الإسلامية والعربية 27.5 مليار درهم.
أما بالنسبة للمقرضين الثنائيين، فقد بلغ حجم الدين المستحق لهم 93.1 مليار درهم «19.9% من الإجمالي»، يتركز مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 76.5%، ثم اليابان «12.4%»، والدول العربية «7.5%»، وتتصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين بـ36 مليار درهم، تليها ألمانيا بنحو 27.9 مليار درهم، ثم اليابان بقيمة 11.6 مليار درهم، وإسبانيا بنحو 4.2 مليار درهم.
The annual report on Morocco's public debt, attached to the draft finance law for the year 2026, revealed that the size of Morocco's external debt reached 468.2 billion dirhams by the end of 2024, compared to 439 billion dirhams by the end of 2023, marking an increase of 29.2 billion dirhams, equivalent to 6.7%.
Despite this increase, the report indicated that the external debt to GDP ratio recorded a slight decrease of 0.4%, settling at 29.3% by the end of 2024.
This development is attributed to the rise in the external debt of the public treasury by about 6.4%, alongside an increase in the debt of other public borrowers by 7.1%.
Public Borrowers
The size of the external debt of the public treasury reached 269.8 billion dirhams compared to 253.6 billion dirhams in 2023, an increase of 16.2 billion dirhams, representing 57.6% of the total external public debt.
In contrast, the debt of other public borrowers amounted to 198.5 billion dirhams by the end of 2024, compared to 185.3 billion dirhams in 2023, an increase of 13.2 billion dirhams, representing 42.4% of the total external public debt.
In terms of currencies, the euro dominates 57.3% of the external debt of the treasury, followed by the US dollar and related currencies at 33.8%, and then the Kuwaiti dinar at 3.3%.
Main Lenders
Regarding lenders, the report recorded a clear dominance of official lenders (bilateral and multilateral) with a share of 72.7% of the total external debt, compared to 27.3% for private lenders.
The World Bank for Reconstruction and Development topped the list of multilateral lenders with 105.4 billion dirhams (42.7%), followed by the African Development Bank with 51.3 billion dirhams (20.8%), and the European Investment Bank with 29.4 billion dirhams (11.9%). Additionally, the debt owed to Islamic and Arab funds reached 27.5 billion dirhams.
As for bilateral lenders, the amount owed to them was 93.1 billion dirhams (19.9% of the total), concentrated with European Union countries at 76.5%, followed by Japan (12.4%) and Arab countries (7.5%). France leads the list of bilateral lenders with 36 billion dirhams, followed by Germany with about 27.9 billion dirhams, Japan with 11.6 billion dirhams, and Spain with about 4.2 billion dirhams.
