قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 216 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 13 عاماً من النزاع، مؤكداً أن عملية إعادة الإعمار في سورية ستتطلب استجابة دولية منسقة.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم، أن تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سورية يغطي الفترة 2011 - 2024، مشيراً إلى أن تقديرات إعادة الإعمار تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة.
استجابة دولية
وأكد أن عملية إعادة الإعمار في سورية ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية، مبيناً أن التعافي الاقتصادي سيظل هشاً ما لم تُعالج الأسباب الجذرية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسورية انخفض من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تدهوراً اقتصادياً حاداً نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.5% خلال عام 2024، متوقعاً نمواً طفيفاً بنسبة 1% في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية.
The World Bank estimated the cost of rebuilding Syria at approximately $216 billion, following more than 13 years of conflict, emphasizing that the reconstruction process in Syria will require a coordinated international response.
The World Bank clarified in a report issued today that the assessment of physical damage and reconstruction in Syria covers the period from 2011 to 2024, noting that reconstruction estimates include $82 billion for essential infrastructure such as roads and electricity and water networks, $75 billion for residential buildings, and $59 billion for non-residential buildings, including schools, hospitals, and public facilities.
International Response
It confirmed that the reconstruction process in Syria will require a coordinated international response that includes support for public institutions, rehabilitation of vital infrastructure, and improvement of basic services, indicating that economic recovery will remain fragile unless the root causes are addressed.
The World Bank pointed out that Syria's nominal GDP has decreased from $67.5 billion in 2011 to $21.4 billion in 2024, reflecting a sharp economic deterioration due to the prolonged conflict, sanctions, and a decline in domestic production.
It explained that the Syrian economy contracted by 1.5% during 2024, expecting slight growth of 1% in 2025 as security constraints, liquidity shortages, and a suspension of part of foreign aid continue.
