علمت «عكاظ» أن منصة «مدد» التابعة لوزارة الموارد البشرية أقرت أنه في حال رغبة المنشآت جدولة صرف أجور موظفيها لعدة أشهر قادمة بشكل تلقائي (بحد أقصى سنة كاملة)، فإنه سيتم حسم مبلغ يعادل قيمة رواتب الموظفين من الحسابات البنكية الخاصة بالمنشأة قبل تاريخ صرف الأجور بـ5 أيام.
وأتاحت «مدد» للمنشآت إمكانية صرف رواتب العاملين لدى المنشآت بطريقة شهرية عبر تقديم مسير الرواتب بشكل شهري، أو بطريقة تلقائية لعدة أشهر قادمة، بما ينعكس إيجابا على التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت أنه في حال تأخر منشآت القطاع الخاص عن رفع ملف حماية الأجور لمدة 20 يوماً، سيقوم برنامج «مدد»، المسؤول عن إدارة الأجور، بإرسال طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت التي لم تلتزم بإرسال الملف.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تبدأ عند استحقاق الأجر، إذ يقوم برنامج «مدد» بإرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة يُذكرها بضرورة رفع بيانات الأجور من خلال البرنامج، وبعد 10 أيام، يتم إرسال إشعار آخر للمنشآت التي لم تقم بتقديم الملف.
وأضافت وزارة الموارد البشرية أنه بعد مرور 15 يوماً على استحقاق الأجر، يتم إرسال إنذار أخير لأصحاب العمل الذين لم يرفعوا ملفات الأجور، وفي حال مضي 20 يوماً من استحقاق الأجر دون استجابة، يتم توجيه طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت المخالفة.
فترة التبرير
وكانت منصة «مدد»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أن فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين 10 أيام، ومنحت مهلة للموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، وبينت أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.
ووفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تأخر المنشأة في صرف رواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصة عمله سارية.
«Okaz» learned that the "Mudad" platform, affiliated with the Ministry of Human Resources, has approved that if establishments wish to schedule the payment of their employees' salaries automatically for several upcoming months (with a maximum of one full year), an amount equivalent to the employees' salaries will be deducted from the establishment's bank accounts five days before the salary payment date.
The "Mudad" platform has allowed establishments to pay the salaries of their workers monthly by submitting the payroll on a monthly basis, or automatically for several upcoming months, which positively reflects on the establishment's commitment to the Wage Protection Program.
The Ministry of Human Resources and Social Development decided that if private sector establishments delay submitting the Wage Protection file for 20 days, the "Mudad" program, responsible for managing wages, will send a request to the Inspection Department to visit the establishments that have not complied with submitting the file.
The ministry clarified that the procedures begin when the salary is due, as the "Mudad" program sends a notification to the establishment's email reminding them of the necessity to submit wage data through the program. After 10 days, another notification is sent to the establishments that have not submitted the file.
The Ministry of Human Resources added that after 15 days from the salary due date, a final warning is sent to employers who have not submitted the wage files. If 20 days pass from the salary due date without a response, a request is directed to the Inspection Department to visit the violating establishments.
Justification Period
The "Mudad" platform, affiliated with the Ministry of Human Resources and Social Development, announced that the period for establishments to justify the reason for the delay in paying their employees' salaries is 10 days, and it granted employees a period of only 3 days to accept or reject the justifications related to salaries in the compliance system. It indicated that if the worker does not justify within the specified period, the justification submitted by the establishment's representative will be processed automatically.
According to the decision of the Ministry of Human Resources and Social Development, if the establishment delays salary payments for two months, it will be penalized by suspending all services except for the issuance and renewal of work permits. If the delay is for three months, all services will be suspended, in addition to allowing the worker to transfer their services to another employer without the current employer's approval, even if their work permit is valid.
