أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم «بريكست» في 2020 ألحق ضررا طويل الأمد بالاقتصاد البريطاني.
وقالت ريفز في تصريحات أمام لجنة اقتصادية في صندوق النقد الدولي: «التحدي الذي يواجه الإنتاجية في المملكة المتحدة تفاقم بسبب الطريقة التي غادرت بها البلاد من الاتحاد الأوروبي».
خسارة طويلة الأجل
واستشهدت الوزيرة بحسابات مكتب مسؤولية الميزانية الذي قدر أن «بريكست» كلّف البلاد خسارة طويلة الأجل، تعادل 4% مقارنة بالبقاء داخل الاتحاد، مضيفة أن المملكة المتحدة تقرّ بذلك في سعيها لبناء علاقات تجارية أقوى.
وكان حزب العمال الحاكم يتجنب التطرق للجوانب السلبية الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه منذ مؤتمره السنوي الذي أقيم الشهر الماضي، أصبح الوزراء أكثر حدة في تناول القضية.
ومن المتوقع أن تصبح الآثار السلبية لـ«بريكست» جزءا أساسيا من خطاب الحكومة مع اقتراب موعد الميزانية في 26 نوفمبر القادم.
British Treasury Minister Rachel Reeves confirmed that the United Kingdom's exit from the European Union, known as "Brexit," in 2020 has caused long-term damage to the British economy.
Reeves stated in remarks before an economic committee at the International Monetary Fund: "The challenge facing productivity in the UK has been exacerbated by the way the country left the EU."
Long-term Loss
The minister cited estimates from the Office for Budget Responsibility, which calculated that "Brexit" has cost the country a long-term loss equivalent to 4% compared to remaining in the union, adding that the UK acknowledges this in its efforts to build stronger trade relationships.
The ruling Labour Party had been avoiding addressing the negative economic aspects of the UK's exit from the EU, but since its annual conference held last month, ministers have become more vocal on the issue.
The negative impacts of "Brexit" are expected to become a key part of the government's discourse as the budget date approaches on November 26.
